أكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أنه يجرى العمل على تفعيل قانون جديد لحماية حقوق الملكية الفكرية وصناعة النشر. وأشار فى حديثه ل«الفجر» إلى أن عدم القضاء على ظاهرة تزوير الكتب يعد إهداراً لأموال الناشر ويهدد المبدع بعدم استكمال مشواره، قائلاً إن المبدعين أحد روافد القوى الناعمة لمصر، ويجب حماية حقوقهم. وأوضح أن منظمة الويبو «WIPO» تتابع حركة النشر وحقوق الملكية الفكرية، وقامت فى وقت سابق بتغريم الصين مليار ونصف المليار دولار، وكانت مصر مهددة فى فترة من الفترات بدفع غرامة كبيرة. وقال: قدمنا مشروع قانون لوزارة الثقافة ثم تلقينا دعوة من الدكتور مدحت العدل باعتباره مسئولًا عن جمعية المؤلفين والملحنين، ثم قدمنا مقترح قانون للجنة الشكاوى والمقترحات فى مجلس النواب، وتمت إحالته للجنة العامة لمناقشته وبحث إقراره. وأشار إلى أن القانون يشمل القرصنة على النشر الإلكترونى والصوتى، وطرحنا أن بعض الشركات قامت بتحويل كتب إلى منتج صوتى لحسابها، ومن خلال المتابعة نرصد يوميًا المواقع الإلكترونية التى تقوم بالقرصنة، وذلك بالتعاون مع مباحث الإنترنت والرقابة على المصنفات بوزارة الداخلية. وأوضح أن القوانين الحالية تقر عقوبات زهيدة للغاية، فمثلًا لو أن هناك مصنفاً أنفق عليه الناشر 200 ألف جنيه، يكون العقاب بالغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه. وأشار إلى أن القانون الجديد يطالب بأن تبدأ العقوبة من 250 ألف جنيه، تصل لنصف مليون جنيه فى حالة العودة للجرم، وتتضاعف حسب حجم الانتهاك، وأن يكون الحبس وجوبياً مع غلق المنشأة فى حالة التكرار، ومصادرة أدوات الطباعة. وأكد أن الهدف هو حماية الصناعة وتطهير الساحة من القراصنة والدخلاء. وأكد أن الدولة تقدم دعمًا للناشر يتمثل فى مصروفات الشحن يصل إلى 50%، وبالتالى فإن خسائرها مضاعفة جراء قوانين حماية الملكية الفكرية القديمة، والتى أوصلت الخسائر إلى نحو 2 مليار جنيه سنويًا.