يجب تغيير قانون حقوق الملكية الفكرية ليواكب نظيره في أوروبا أعلن سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد فتح شعبة للكتاب الصوتي والرقمي باعتبارهما رافدين مهمين لنسخة الكتاب الورقي، مشددًا على أن ثروة مصر الحقيقية تكمن في الثقافة، فهى صناعة قائمة على إبداع العقول، وبناء الإنسان، وهو المجال الذي تميزت به بيت الأمم ومنحها مكانتها الكبيرة منذ الأزل، بعقول أدبائها أمثال «العقاد وطه حسين والمازني ونجيب محفوظ ويوسف السباعي» وغيرهم من روادها العظماء، ما جعل لمصر تاريخ كبير في صناعة الثقافة والنشر. وأضاف رئيس اتحاد الناشرين المصريين، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد الأربعاء بمقر الاتحاد بالدقي، تحت عنوان «شهر حماية حقوق الملكية الفكرية»، «يجب تغيير قانون حقوق الملكية الفكرية ليواكب نظيره في البلاد الأوروبية، التي تضمن الحقوق الفكرية للمؤلف وورثته لمدة 70 عامًا، بينما نحن في مصر لازلنا نلتزم بمدة 50 عام، على الرغم من أن ثروتنا قائمة بالأساس على تراثنا الفكري، الذي نتنازل عنه ببساطة للدول التي تنتظر هذه اللحظات للاستيلاء على مؤلفات كبار المبدعين المصريين، ولهذا أطالب بتعديل القانون المصري، ضمانًا لحق المؤلف في حياته، وللورثة من بعده انطلاقًا من حقهم في التمتع بحصاد ثمار جهد المورث لهم». وتابع «عبده»، الثقافة أحد أهم روافد القوة الناعمة في العالم، ترسخ لثقافة الشعوب وتوحد بينها، مشيرًا إلى أن مصر تشكل نسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60% من نسبة الناشرين في الدول العربية، كما تشكل نسبة 60% من عدد الناشرين في الدول الإفريقية، وهو أمر يدعوها لأن تكون فعالة بإنتاجها، حيث يتعين على الناشر أن يكون جوهر مؤثر وليس عدد في معادلة. واستكمل رئيس الاتحاد نحن دولة اتجاهها على إفريقيا ومستقبل اقتصادنا معها، ولنا مشروعات عملاقة في القارة الأفريقية، والتبادل الثقافي هو من يمهد الطريق أمام هذا المستقبل،. مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تكامل في صناعة النشر بين مصر والدول الإفريقية، موضحًا أنه يجرى التفاوض مع الدولة للحصول على إعفاء عن الورق من الجمارك الكامل، مما يمنحنا فرصة للمنافسة في القارة السوداء.مما يساعد على ازدهار الصناعة في مصر. واستكمل رئيس اتحاد الناشرين المصريين، «وجهتنا تحديات كثيرة في السنوات الماضية، نأمل في مواجهتها جميعًا، وعلى رأسها قانون حماية الملكية الفكرية وهناك تعاون مع البرلمان المصري لتقديم مقترح قانون بعد إقراره من مجموعة أساتذة في القانون، حتى لا يشوبه عوار، أو يتعارض مع الدستور، لافتًا أن التشريع ينص على إدراج غرامة ربع مليون جنيهًا في المرة الأولى مع جواز حبس المزور، ومصادرة المضبوطات من كتب وماكينات، وقد تصل العقوبة إلى نصف مليون جنيهًا في حال تكرار عملية التزوير، وأن يكون الحبس وجوبي مع غلق المنشأة نهائيًا. وأثنى رئيس الاتحاد على الجهد الذي بذلته مباحث المصنفات لمداهمة المطابع والمخازن التي ضمت كتبًا مزورة، مشيدًا بسرعة استجابتهم الأخيرة في ضبط أكبر عملية تزوير كتب، خلال مدة زمنية أقل من 24 ساعة، مؤكدًا أن القضاء على عمليات القرصنة والتزوير تتطلب تكاتف جماعي. اقرأ أيضًا: تعرف على خطة الناشرين المصريين لمواجهة جريمة تزوير الكتب والنهوض بصناعة النشر سعيد عبده: ما يقوم به مزوري الكتب يهدد سمعة مصر ويعرضها لعقوبات مشددة رئيس اتحاد الناشرين: النيابة تستجيب للاتحاد كونه بيت الخبرة في فحص الكتب المزورة رئيس الناشرين المصريين: قوانين الاتحاد لم تتغير منذ نشأته قبل 50 عاما