ضبط تشكيل عصابي تخصصا في النصب على المواطنين بالجيزة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، حال تعرضهم لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منهم على أموال طائلة بلغت تقريبًا "ثلاثة ملايين جنيه"من قبل تشكيلًا عصابيًا إنتحلوا صفة موظفين عموميين بإحدى الجهات الحكومية.
تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلًا عصابيًا ضم "5من العناصر الإجرامية" لثلاثة منهم معلومات جنائية"، تخصصا في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد، وإستخدامها في نشاطهما الإجرامي بالنصب والإحتيال والإستيلاء بموجبها على أموال المواطنين من راغبي شراء سيارات "لوط" بجلسات المزاد العلني في جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، تنفيذ مخططهم الإجرامي، زاعمين لهم بأنهم موظفين عموميين ب"بإحدى الجهات الحكومية"، وإستغلال تلك الصفة المزعومة في إيهامهم بقدرتهم وقوة موقعهم الوظيفي على إرساء جلسات المزاد العلني عليهم – خلافًا للحقيقة- وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامي من الإستيلاء على أموال طائلة من "المُبلغين" وآخرين تحت ذلك الزعم وإقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامي فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين، وعثر بحوزتهم على:" عدد 15 إفراج جمركي تفيد الموافقة على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن لوط سيارات حديثة، 3 إيصالات إستلام منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، يفيد دفع الضحايا مبالغ مالية بلغت "أربعة ملايين جنيهًا" لصالح خزينة الجهة، إيصال إستلام نقدية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية"، يفيد توريد مبلغ "مليون ومائتان ألف جنيه" من أحد المتهمين نظير عملية إسناد مباشر لبيع 10 سيارات بالمزاد العلني، خطاب تكليف إداري منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على مركبات محجوزة بجمارك نويبع، كمية من صور ضوئية لمستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، جميعهم مزورين بالكامل، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، 7 هواتف محمولة يستخدمهم المتهمين في نشاطهم الإجرامي، تبين إحتوائها على محادثات نصية على أحد تطبيقات الهاتف المحمول "الواتس أب" تؤكد نشاطهم الإجرامي وكذا صور من المستندات المضبوطة".
وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأمكن الإستدلال على 9 مواطنين آخرين تعرضوا لواقعة الإحتيال والإستيلاء على أموالهم بذات بالأسلوب.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.