لهذه الأسباب.. ممثلو العاملين يرفضون تعديلات قانون قطاع الأعمال

أعلن ممثلو العاملين في عضوية مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات العامة، رفضهم لمشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 سنة 1991، الذي لم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الشركات الصناعية، لتؤدي دورها الوطني بجانب القطاع الخاص.
وأشار ممثلو العاملين خلال الندوة التي عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم، لدراسة التعديلات المطروحة على القانون، أن تلك التعديلات أغلقت الحقوق الدستورية للعمال، رغم أنهم من أهم العناصر الإنتاجية في الشركات.
وقال الكيميائي عماد حمدي، نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للكيماويات، إن مشروع القانون أغفل في مواده، المفاوضة الجماعية القائمة على الثلاثية (العمال، أصحاب الأعمال، الحكومة)، في إدارة المنشأة بما يحفظ المال العام، وحقوق العاملين، وهو أمر نصت عليه اتفاقيات العمل الدولية.
وأكد حمدي، على ضرورة توافر الحوار الثلاثي في العمل، حتى لا تتحول آليات العمل إلى فوضى.
ومن جانبه أبدى المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، اعتراضه على عدم تمثيل العمال في اللجنة التي تم تشكيلها من قبل لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال.
وأضاف أن أي قانون لابد أن يكون به طرف أصيل وهو العمال، مؤكدا أن عمال مصر يرفضون كل ما يلمح في القانون بتصفية أي من الشركات العريقة التي لها تاريخ كبير في الصناعة المصرية.
وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مثر، إن قيادات الاتحاد مع تطوير شركات قطاع الأعمال، وإعادة هيكلتها بشكل جيد يفيد الصناعة، مشددا على أهمية مشاركة العمال في صنع القرار.
وأشار أن العمال على كان لهم دور وطني فاعل خلال الستين عام الماضية، وهم الذين ساهموا في إعداد قانون 203 ولائحته التنفيذية.
وأضاف وهب الله، أنهم يرفضون التعديلات المطروحة على القانون، لأنها تتعارض مع الرؤية النقابية التي يتم إعدادها وإرسالها لكل من وزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال العام.
في حين أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن القطاع العام أحد الدعائم القوية للدولة عن طريق تحصيل الضرائب والأرباح.
وأشار، أن القطاع العام لا يزاحم القطاع الخاص، فكل له دوره الوطني المنوط به، مؤكدا أن العمال لن يقبلوا التخلص من القطاع العام بالشكل المهين الذي يضر بمصالح البلد على حد قوله، عن طريق التخلص من الأزرع التي تحافظ على كيان الدولة والتوسع في خدماتها التي يستفيد منها أكثر من 100 مليون مصري.
وشدد الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، على التمسك بالمكتسبات التي يحصل عليها العمال بموجب القانون والدستور، مؤكدا أنهم لن يقبلوا أن تكون الحوكمة وإعادة هيكلة القلاع الصناعية على حساب العمال، والذين هم شركاء أساسيون في العملية الإنتاجية.
وطالب نظمي، بالتوسع في إنشاء شركات القطاع العام لتوفير فرص عمل للشباب.
وكما طالب المشاركون في الندوة التي حضرها فتحي عبد اللطيف نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية الأسبق، وعبد القادر العجمي الأمين العام لنقابة الكيماويات الأسبق، بعرض مشروع القانون للمناقشة من أطراف العمل الثلاث، والخبراء، حتى يصدر القانون محققا لحماية المال العام بالشركات، لتصبح قادرة على سد الفجوة الاستيرادية لبعض المنتجات الصناعية.