قال المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إن قانون قطاع الأعمال، به فجوات كبيرة، مثل إمكانية حل مجلس الإدارة، ما سيعمل على إثارة البلبلة، وحدوث أزمة اقتصادية بالشركة. وأضاف خلال الندوة التي تنظمها نقابتي الكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية، المنعقدة حاليا، باتحاد عمال مصر، أنه عندما تم تشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال، لم يكن هناك من يمثل العمال، وأن أي قانون لا بد أن يكون به طرف أصيل وهو العمال. ونوه بأن عمال مصر يرفضون كل ما يلمح في القانون بتصفية أي من الشركات العريقة، والتي لها تاريخ كبير، في الصناعة المصرية.