«الصناعات الهندسية»: تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تستبعد التمثيل العمالي

قال المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إنه عندما تم تشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال لم يكن هناك من يمثل العمال.
وأضاف خلال الندوة التي تنظمها نقابتي الكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية المنعقدة حاليا باتحاد عمال مصر، أن أي قانون لابد أن يكون به طرف أصيل وهو العمال، مشيرا أن القانون به فجوات كبيرة مثل إمكانية حل مجلس الإدارة، مؤكدا أن ذلك سيعمل على إثارة البلبلة، وحدوث أزمة اقتصادية بالشركة.
وأكد الفقي، أن عمال مصر يرفضون كل ما يلمح في القانون بتصفية أي من الشركات العريقة والتي لها تاريخ كبير في الصناعة المصرية.
وتعقد النقابة العامة للكيماويات، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، ندوة في اتحاد عمال مصر، وذلك لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون قطاع الأعمال العام.
ويشارك في النقاش رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية المهندس خالد الفقي، ورئيس النقابة العامة للكيماويات الكيمائي عماد حمدي، وكافة اللجان النقابية التابعة لشركات قطاع الاعمال العام، وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وكذلك عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء اللجان النقابية الذين عقدوا اجتماعات مع لجانهم النقابية بمواقع العمل وارسال ملاحظاتهم على التعديلات، لما يمثله هذا الأمر من أهمية بالغة حول مستقل الشركات والعاملين بها.