قال الباحث في الشأن التركي محمد مختار، إن "حملة "15*15*15" تأتي في إطار استعراض الدولي الشامل لتركيا، حيث تم اختيار تلك الاسم نسبة إلي يوم 15 يوليو 2016، والذي يرمز لأكبر فترة حدثت بها انتهاكات لحقوق الإنسان داخل تركيا". وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأننا نتحدث عن 150 ألف موظف تم فصلهم تعسفيا، وفي أعداد كبيرة تم القبض عليهم بخلاف حالات التعذيب والاعتقالات الأخري. وأوضح الباحث بالشأن التركي، أن الحملة ستسمر لمدة 15 يوما (من 15 يناير الجاري وحتي 29 من نفس الشهر)، والتي تقسم إلي 15 موضوع من أجل تعديل وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الحملة ترصد أبرز 15 انتهاكا، حيث كشف اليوم الأول من الحملة عن تعذيب 830 حالة خلال عام 2019 فقط، كما أنه هناك 103 حالة تم تعذيبهم في العام الماضي، ووفاة 103 حالة منذ 2016 وإلي الآن، حيث تعتبر تركيا أكبر سجن علي مستوي العالم. وأوضح أن هناك 114 صحفي مسجونين داخل تركيا، و780 طفل أمهاتهم داخل السجون التركية، فكل ذلك ينتهك العديد من مواد حقوق الإنسان والمواثيق علي مستوي العالم. وقال مختار، حول أهمية الحملة في وضع حقوق الإنسان في تركيا: إن "هدف الحملة بشكل كبير أن تلقى الضوء على حقوق الإنسان داخل تركيا من أجل حمايتها". وعن أبرز توقعات رد فعل من الجانب التركي بعد استعراض هذه الحملة واستعراض التقارير التي ستنتج عن هذه الحملة في الآلية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم الماحدة في نهاية يناير، أفاد: بأنه "يتوقع من الجانب التركي أن يحسن وضعية حقوق الإنسان داخل البلاد، فيبدأ أنه يتعاطى مع التوصيات المختلفة التي سوف تصدر عن المؤوسسات وعن الدول المختلفة التي سوف تعطيه التوصيات". وأضاف: "ولكن للأسف الشديد الجانب التركي قبوله للتوصيات ضعيف جداً، وتعاطيه مع آلية حقوق الإنسان، نتوقع ضغط من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، إن الضغط المستمر من المنظمات الحقوقية العالمية هو الذي سيدفع النظام التركي في النهاية قبول التوصيات المختلفة". وقال الباحث محمد مختار، عن ردود أفعال الجانب التركي تجاه هذه الحملة: "بالطبع ستكون هناك ردود افعال من الجانب التركي". وحول دور المعارضة التركية في خدمتها لهذه الحملة، أوضح: أنه "بالطبع ستكون لها دور كبير في خدمة التقرير والحملة التي نخوضها، وعلى سبيل المثال اتوقع أن حزب الشعوب الديمقراطي سيتعاطى مع الحملة التي اطلقناها من أجل حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان المختلفين داخل السجون التركية". وتابع: "اتوقع من المؤوسسات الدولية المختلفة، مثل مجلس حقوق الإنسان الأوروبي المتعاطف مع الحملة الخاصة بنا، وفي ضوء ذلك مجلس حقوق الإنسان الأوروبي كان له تصريخات مهمة للأفراج عن الكاتب اتلان داخل تركيا، والإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وضغط الحملة سيجعل النظام التركي يستجيب بشكل كبير ويعمل على تحسين آلية حقوق الإنسان بداخله، وخصوصاً يوم الخميس الماضي أفرج النظام التركي عن ويكيبيديا بعد سنتين ونصف من الإغلاق والحجب داخل تركيا". وقال الباحث في الشأن التركي، حول إستمراية الحملة وعن طريقة وموعد إنتهائها، إن "الحملة مستمرة إلى يوم 29 يناير وفي نهاية الحملة سوف يصدر بيان كبير عن أبرز المؤشرات والنتهاكات داخل حقوق الإنسان في تركيا، ويطالب به السلطات أن تتعاطي مع الموضوع بشكل جدي، وتعمل على تحسين آليات حقوق الإنسان، ويطالب البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان الأوروبي بأن يتدخل ويضغط على الحكومة التركية من أجل تحسين بعض المؤشرات المختلفة الخاصة بحالة حقوق الإنسان". وأضاف: إن "البيان سيطالب المؤسسات الدولية بالإفراخ عن بعض الصحفيين المعتقلين، ويطالب بعض المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل حالة حقوق الإنسان في تركيا؛ لأن تركيا تنتهك المواثيق الدولية بشكل كبير، وتنتهك حقوق الإنسان وتنتهك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ف بالتالي استمرار الإنتهاكات بشكل صارف لا يتم قبوله في أي ظرف من الظروف".
