إقالة وزيرة الصحة.. أول تصعيد رسمي من "الأطباء" ضد هالة زايد

تقدمت اليوم الأحد نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا الدكتور حسين خيري، بصفته نقيب الأطباء، ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت حادث طبيبات محافظة المنيا.
وقُيد البلاغ تحت رقم 3562-عرائض النائب العام، واشتمل على وقائع التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتي تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو لمن لديها طفل أقل من سنتين ونصها جاء كالآتي:
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كام، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثرمن 3 مرات طوال مدة خدمتها، وتخفض ساعات العامل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل ولايجوز تشغيلها ساعات عمل إضافيه طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
كما خالف أيضا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مخالفة نص المادة 123 والمادة 375 مقرر من قانون العقوبات.
أما بلاغ النيابة الإدارية قيد برقم ( 3440 لسنة 2020) واشتمل على مخالفات إدارية تتمثل في حال اعتذار أي من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأي سبب إلى الإحالة للتحقيق أو الندب إلى أي منطقة نائية متطرفة في المحافظة وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ما حملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية في محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب.