الناجون من مقصلة استجوابات البرلمان للحكومة

أبرزهم وزراء التموين والنقل والبيئة
طوال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية لمجلس النواب، تمسك الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، برفضه مناقشة أى استجواب برلمانى، بداعى أن الاستجواب إجراء «خشن»، يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة، مستشهدًا بالعديد من البرلمانات العريقة، التى ألغت الاستجوابات، وفى مقدمتها البرلمان الفرنسى.
لكن، مع بداية دور الانعقاد الخامس، تغيرت قناعة رئيس مجلس النواب تجاه ذلك الإجراء، وانتقل إلى صف النواب المطالبين باستجواب عدد من الوزراء، وبالفعل، خلال الأسبوع الماضى، كان استجواب وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، هو الحدث الأبرز تحت قبة البرلمان.
وأعلن بعض النواب، أنهم تقدموا بأكثر من عشرين استجوابا، منذ دور الانعقاد الأول، إلا أن جميع الوزراء الذين قدم بحقهم الاستجوابات نجوا من المحاسبة، بسبب رفض هيئة مكتب المجلس مناقشة هذه الاستجوابات، وعدم الالتفات إليها، بدعوى عدم توافر الشروط الشكلية والموضوعية فيها.
ونصت المادة 217 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على، أنه لا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه خلال نفس دور الانعقاد، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. ويعد خالد حنفى وزير التموين الأسبق أبرز الوزراء الذين نجوا من مقصلة الاستجواب، حول فساد القمح، والذى انقضى أثره بتقديم الوزير لاستقالته، ولم يتمكن البرلمان من محاسبته رغم استخدام النواب كافة أدواتهم الرقابية ضد فساد وزارة التموين فى عهده، بسبب الاستقالة المفاجأة فى ذلك الوقت. ليس ذلك فحسب، بل نجى أيضا من مقصلة الاستجواب، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، إذ لم يناقش الاستجواب المقدم ضده من قبل النائب محمد البدراوى، فى 2017، رغم استيفائه للشروط.
وتقدم البدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، باستجواب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالباً بضرورة سحب الثقة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية ووزراء الصحة والتموين والتجارة الداخلية ووزير التربية والتعليم، لخطورة الموقف الاقتصادى، وما يترتب عليه من آثار، متمثلة فى ارتفاع معدلات ونسب التضخم.
قائمة الاستجوابات المُعطلة تضم أيضا استجوابا شهيرا، كان تقدم به النائب عبدالحميد كمال، خلال دور الانعقاد الماضى، ضد هشام عرفات، وزير النقل السابق، اتهمه خلاله بفساد هيئة سكك حديد مصر، على خلفية حادث السكة الحديد المؤسف، والذى راح ضحيته 20 مواطنا وإصابة 43 آخرين، فضلا عن الخسائر المادية، والتى تمثلت فى احتراق وتفحم القطارات والجرارات. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أيضا، واحدة من أصحاب الحظوظ السعيدة، فرغم موافقة البرلمان على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة استجواب مكتمل الشروط، مقدم من النائبة شيرين فراج، ضد الوزيرة، بتهمة عدم تطبيق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على مقالب القمامة ومدافن القمامة والنفايات، علاوة على التقاعس عن مراقبة المنشآت الصناعية المخالفة، وفق الشروط الفنية، إلا أن الاستجواب لم يناقش حتى الآن.