وزير الدفاع السوداني: التمرد الذي وقع بالخرطوم لن يؤثر علينا

قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال عمر، إن التمرد الذي وقع بالخرطوم وعدد من الولايات، لن يؤثر على التعاون البناء بين المكون العسكري والمدني.
وأوضح عمر، في تصريحات صحفية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالسودان، أن الأحداث جاءت نتيجةً لتطبيق المادة (35) من الوثيقة الدستورية والتي تقضي بإعادة هيكلة القوات الأمنية ومن ضمنها إدارة هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات الوطني.
ونوه بأنها "وحدة ذات طبيعة قتالية وبعد التحول الذي حدث في البلاد كان لابد من تفكيكها وإعادة هيكلتها ليكون جهاز المخابرات الوطني مختصاً بجمع المعلومات فقط".
وأكد أن "أفراد تلك القوات تم تخييرهم إما أن يتم دمجهم ضمن الجيش أو قوات الدعم السريع أو تسريحهم وقد اختار أغلبهم الخيار الأخير".
وتابع: "وشرعت لجنة برئاسة مدير جهاز المخابرات الوطني بتقديم إفادة وشرح لإجراء عملية التسريح وتسليم مكافئات نهاية الخدمة والتي تم احتسابها وفقاً للوائح والقوانين ولكن أفراد هيئة العمليات رفضوا استلامها باعتبارها غير مجزية بالنسبة لهم".
ولفت إلى أنهم "شرعوا في إغلاق الطرقات بإستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في كل من منطقة كافوري في الخرطوم بحري والرياض وسوبا في مدينة الخرطوم ومنطقة كرري في أمدرمان، وهذه المناطق هي أماكن معسكرات هيئة العمليات، كما أغلقوا كذلك بعض مواقع إنتاج البترول في هجليج وولاية غرب كردفان ومدينة الأبيض".
ونوه بأنه "نتيجةً لهذه التحركات ولاحتواء الموقف أكد قيام وحدة مشتركة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، للتفاوض مع أفراد هيئة العمليات سلمياً لكن لم تكلل تلك المساعي بالنجاح".
وأكمل: "وما كان من أفراد هيئة العمليات إلا أن قاموا بإطلاق النار عشوائياً وهو ما اضطر الجهات المختصة لإيقاف حركة الطيران مؤقتاً حفاظاً على سلامة المدنيين، وتم التعامل مع هذه الأحداث بحسم والسيطرة عليها في جميع ربوع البلاد".
واختتم بالتأكيد على أن "هذه الأحداث لن توقف مسيرة التحول السلمي في البلاد وسوف لن تؤثر على مسيرة التعاون البناء بين المكون العسكري والمدني في السودان والتحول الديمقراطي السلمي للبلاد".