تصعيد برلماني بعد بيان الخارجية حول مفاوضات سد النهضة

أكد النائب نافع هيكل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن البرلمان المصري مستمر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية حقوق مصر في مياه نهر النيل، وخاصة عقب البيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية والذي وصف بيان إثيوبيا بشأن السد بتضليل وتشويه الحقائق.
وأضاف "هيكل"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن مطالب الحكومة المصرية من الجانب الأثيوبي مشروعه وتعد حق أصل لها، مشيرًا إلى أن تلك المطالب تكفل حقوق الجانبين المصري والأثيوبي، سواء بعدم قله منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترًا، أو بتقديم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويًا من المياه إلى مصر، حيث أن الجانب الإثيوبي رفض تلك المطالب، معللًا ذلك بأن هذه المطالب لا تحترم سيادتها والحق في تنمية مواردها وهذا غير صحيح.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لديها العديد والعديد من أورق الضغط على الجانب الأثيوبي منها سحب الاستثمارات المصرية من إثيوبيا للضغط، مما سيسبب انتكاسة اقتصادية كبيرة للجانب الإثيوبي وحتى لا تصبح الدول العربية منتهكة الموارد، كما حدث مع العراق في خفض حصتها من المياه بعد بناء تركيا سدودًا على منابع الأنهار التي تروي الأراضي العراقية.
وتابع، "من الممكن أن تضغط مصر على الشركة الإيطالية المسؤولة عن بناء سد النهضة الإثيوبي من أجل التوقف، والامتثال لقواعد القانون الدولي والتي تنص على عدم مساعدة أي دولة في إقامة مشروعات تؤدي إلى نقص المياه أو تأخير وصولها للدول الأخرى في أي حوض من أحواض الأنهار".