أصدرت محكمة الجنح المختصة، قرارا بتجديد حبس متهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات معه بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى الإستثمار العقاري. وذكرت التحريات أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيف الاموال واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو مليون و570 ألف جنيه مصرى بغرض توظيفها. وكشفت التحريات، أن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد باقى الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون. وكانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهم بتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنه توقف عن السداد. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومثوله للتحقيق أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسه.
