الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين سكة حديد مصر وميناء الإسكندرية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر أداء مبلغ مقداره 612.17 جنيه إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مقابل التلفيات التي سببها القطار رقم 3900 على مساحة 4 م2 من الطوب المتداخل في أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
واستندت الجمعية في فتوها إلى نص المادة 174 القانون المدني والتي نصت على أن يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه".
كما أن المادة 178 منه تنص على أن: "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه".
وتابعت الجمعية بأن الثابت من المستندات أنه بتاريخ 3 مارس 2016 تسبب القطار رقم 3900 في إتلاف مساحة 4 م2 من الطوب المتداخل في أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
واستندت الجمعية في فتوها إلى نص المادة 174 القانون المدني والتي نصت على أن يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه"، كما أن المادة 178 منه تنص على أن: "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه".
وتابعت الجمعية بأن الثابت من المستندات أنه بتاريخ 3 مارس 2016 تسبب القطار رقم 3900 في إتلاف مساحة 4 م2 من الطوب المتداخل في أثناء سيره بالمنطقة الرابعة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وتحرر عن الواقعة محضر الشرطة رقم 686 لسنة 2016 إداري الميناء في تاريخ الواقعة، حيث إن القطار المتسبب في إحداث تلك التلفيات في حراسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليه وقت الحادث، ولم يثبت من الأوراق أن ثمة سببًا أجنبيًّا أدى إلى ذلك.
واستكملت: كما أن الهيئة العامة لسكك حديد مصر قعدت عن إقامة الدليل على أن الحادث بسبب أجنبي، ومن ثم تضحى مسؤولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذي لحق بها، ومن ثمَّ فإنها تلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتي قُدّرت بمبلغ 556.52 جنيه، مضافًا إليه قيمة الضريبة العامة على المبيعات دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية، أو مصروفات أخرى تخرج عن التكلفة الفعلية لإصلاح التلفيات التي تسبب في إحداثها القطار التابع لهيئة سكك حديد مصر.