وزارة 'التخطيط' تنفي صدور قرار باقتراض 87 مليار جنيه من القطاع العائلي

img src='./Portal_News/Big/18844201193747.jpg' alt='وزارة 'التخطيط' تنفي صدور قرار باقتراض 87 مليار جنيه من القطاع العائلي ' title='وزارة 'التخطيط' تنفي صدور قرار باقتراض 87 مليار جنيه من القطاع العائلي ' border='1'/

نفت وزارة التخطيط صحة مانشرته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية بشان إصدارها لتقرير حديث تضمن عزم الحكومة اقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلي لتمويل عجز الموازنة من خلال الإقراض والودائع في الجهاز المصرفي، وشهادات الاستثمار، ودفاتر التوفير، بما يعادل 24% من إجمالي المدخرات العائلية.
وقالت الوزارة - في بيان صدر يوم السبت - إنها لم تصدر خلال الأيام الماضية أية تقارير حديثة في هذا الشأن منوهة أن مضمون الخبر المشار إليه مأخوذ من وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012 (العام الخامس والأخير من الخطة الخمسية السادسة 2007 - 2012) ، والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ عدة أشهر، وهى الخطة والموازنة الجاري تنفيذها بالفعل اعتبارا من أول يوليو 2011.
وأضافت أن الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط فور اعتماد الخطة والموازنة من السلطات المختصة قامت بنشر الوثيقتين على المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارتين، وتضمنت الخطة الاستثمارية - لأول مرة - كافة تفاصيل المشروعات الاستثمارية للحكومة خلال العام المالي 11/ 2012، بما يمكن الجميع من الإطلاع على مايرتبط بالخطة من وثائق وبيانات تصدرها وزارة التخطيط.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالأنباء المشار إليها، فإنه من المعروف للمتخصصين في الشئون المالية والتخطيط الاقتصادي أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو '' تعبئة الموارد المجتمعية سواء المادية أو البشرية ووضع السياسات والآليات التي من شأنها استغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل بما يحقق أقصى عائد تنموي ممكن''، وهو مايعد معيارا للكفاءة في التخطيط لاقتصاديات الدول ، وهى أدوات اقتصادية معمول بها في كافة دول العالم.
ونوهت إلى انه أنه من المعروف أن الجهاز المصرفي في العالم كله يقوم بدور الوسيط المالي لتعبئة ''مدخرات القطاع العائلي'' كأحد الموارد المادية المتاحة للمجتمع ثم إقراض نسبة محددة ومدروسة منها للقطاعين الخاص والحكومي للمساهمة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والبرامج التنموية المدرجة في الخطة، موضحة أن الجهاز المصرفي يقوم بذلك من خلال ضوابط وآليات تضمن حقوق المودعين وتحقق أعلى عائد سنوي لهم ، وبما يحقق فى الوقت ذاته أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
وأكدت وزارة التخطيط أن الإجراء المشار إليه في الأنباء - التي نشرتها بعض وسائل الإعلام - يعد أمرا معتادا تتبعه كافة دول العالم ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على مدخرات القطاع العائلي، بل على العكس يعد أحد الآليات التي من خلالها يتحقق العائد السنوي الذي يحفز المواطنين على زيادة مدخراتهم.
وقالت ان الدول ذات الاقتصاديات البازغة التي حققت تقدما اقتصاديا ملحوظا فى العقود والسنوات الأخيرة كماليزيا وإندونيسيا والبرازيل وتركيا استطاعت تحقيق ذلك من خلال مدخرات مرتفعة لقطاع العائلة ،ساعدت بشكل فاعل على تنشيط عجلة الاقتصاد والتنمية فى هذه الدول، وهو ما لم يتحقق في الحالة المصرية ، حيث لازالت معدلات الادخار للقطاع العائلي أقل من المعدلات المنشودة ولذلك تظل الفجوة مرتفعة بين معدلات الادخار والاستثمار، مما يضطر الحكومة إلى اللجوء إلى مصادر أخرى داخلية لسد هذه الفجوة .
وقالت ان أن الخبر بالصيغة المنشور بها تم طرحه خارج السياق العام لوثيقتي الخطة والموازنة وبما قد يعطى انطباعا خاطئا للمواطن العادي بأن الحكومة تلجأ إلى إجراء استثنائي لتوفير الموارد وهو مايتنافى مع حقيقة الأمر، ومع الآليات المالية والاقتصادية المعمول بها دوليا جملة وتفصيلا.
وأضافت وزارة التخطيط أنها أتبعت أسلوبا جديدا في إعداد الخطة يتناسب مع متطلبات مرحلة مابعد ثورة 25 يناير، ويمهد لبدء الإعداد للخطة الخمسية السابعة والتي ستكون بإذن الله أول خطة خمسية بعد الثورة ، بحيث تتحول إلى خطة برامج وأداء.
وأشارت إلى أنها حرصت في هذا الإطار خلال مرحلة إعداد خطة 2011 / 2012 على عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع كافة الأطراف المعنية من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وائتلاف شباب الثورة ، بهدف تنسيق السياسات والتوافق على الأهداف العامة للخطة، وبحث أفضل السبل لتفعيل المراقبة الشعبية والمجتمعية أثناء مرحلة تنفيذ الخطة.
ونوهت إلى أنها أنشأت صفحة رسمية على موقع التفاعل الاجتماعي "الفيسبوك"، يتم من خلاله التواصل مع كافة المهتمين بشئون التخطيط والتنمية فى مصر