وزارة التخطيط تنفى إصدار تقرير بشأن إقتراض 87 مليار جنيه من القطاع العائلى

نفت وزارة التخطيط صحة مانشرته بعض وسائل الاعلام خلال الايام الماضية بشان اصدارها لتقرير حديث تضمن عزم الحكومة إقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلى لتمويل عجز الموازنة من خلال الإقراض والودائع فى الجهاز المصرفى ، وشهادات الإستثمار ، ودفاتر التوفير ، بما يعادل24\% من إجمالى المدخرات العائلية .
وقالت الوزارة - فى بيان صدر اليوم - انها لم تصدر خلال الأيام الماضية أية
تقارير حديثة فى هذا الشأن منوهة ان مضمون الخبر المشار إليه مأخوذ من وثيقة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للعام المالى 2011 / 2012 (العام الخامس والأخير من الخطة الخمسية السادسة 2007 - 2012 ) ، والتى تم إقرارها من مجلس الوزراء ، ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ عدة أشهر ، وهى الخطة والموازنة الجارى تنفيذها بالفعل إعتبارا من أول يوليو 2011.
وأضافت ان الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط فور إعتماد الخطة والموازنة من السلطات المختصة قامت بنشر الوثيقتين على المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارتين ، وتضمنت الخطة الإستثمارية - لأول مرة - كافة تفاصيل المشروعات الإستثمارية للحكومة خلال العام المالى 11/ 2012 ، بما يمكن الجميع من الإطلاع على مايرتبط بالخطة من وثائق وبيانات تصدرها وزارة التخطيط
وأشارت الى انه فيما يتعلق بالانباء المشار إليها ، فإنه من المعروف للمتخصصين فى الشئون المالية والتخطيط الإقتصادى أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية هو " تعبئة الموارد المجتمعية سواء المادية أو البشرية ووضع السياسات والآليات التى من شأنها إستغلال هذه الموارد الإستغلال الأمثل بما يحقق أقصى عائد تنموى ممكن " ، وهو مايعد معيارا للكفاءة فى التخطيط لإقتصاديات الدول ، وهى أدوات إقتصادية معمول بها فى كافة دول العالم .
ونوهت الى انه أنه من المعروف أن الجهاز المصرفى فى العالم كله يقوم بدور الوسيط المالى لتعبئة " مدخرات القطاع العائلى " كأحد الموارد المادية المتاحة للمجتمع ثم إقراض نسبة محددة ومدروسة منها للقطاعين الخاص والحكومى للمساهمة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية والبرامج التنموية المدرجة فى الخطة ، موضحة أن الجهاز المصرفى يقوم بذلك من خلال ضوابط وآليات تضمن حقوق المودعين وتحقق أعلى عائد سنوى لهم ، وبما يحقق فى الوقت ذاته أهداف خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع .
وأكدت وزارة التخطيط أن الإجراء المشار إليه فى الانباء - التى نشرتها بعض وسائل الاعلام - يعد أمرا معتادا تتبعه كافة دول العالم ولا يؤثر بأى حال من الأحوال على مدخرات القطاع العائلى ، بل على العكس يعد أحد الآليات التى من خلالها يتحقق العائد السنوى الذى يحفز المواطنين على زيادة مدخراتهم . وقالت ان الدول ذات الإقتصاديات البازغة التى حققت تقدما إقتصاديا ملحوظا فى العقود والسنوات الأخيرة كماليزيا وإندونيسيا والبرازيل وتركيا إستطاعت تحقيق ذلك من خلال مدخرات مرتفعة لقطاع العائلة ،ساعدت بشكل فاعل على تنشيط عجلة الإقتصاد والتنمية فى هذه الدول ، وهو ما لم يتحقق فى الحالة المصرية ، حيث لازالت معدلات الإدخار للقطاع العائلى أقل من المعدلات المنشودة ولذلك تظل الفجوة مرتفعة بين معدلات الإدخار والإستثمار ، مما يضطر الحكومة إلى اللجوء إلى مصادر أخرى داخلية لسد هذه الفجوة .
وقالت ان أن الخبر بالصيغة المنشور بها تم طرحه خارج السياق العام لوثيقتى الخطة والموازنة وبما قد يعطى إنطباعا خاطئا للمواطن العادى بأن الحكومة تلجأ إلى إجراء إستثنائى لتوفير الموارد وهو مايتنافى مع حقيقة الأمر ، ومع الآليات المالية والإقتصادية المعمول بها دوليا جملة وتفصيلا .
وأضافت وزارة التخطيط أنها إتبعت أسلوبا جديدا فى إعداد الخطة يتناسب مع متطلبات مرحلة مابعد ثورة 25 يناير ، ويمهد لبدء الإعداد للخطة الخمسية السابعة والتى ستكون بإذن الله أول خطة خمسية بعد الثورة ، بحيث تتحول إلى خطة برامج وأداء .
وأشارت الى انها حرصت فى هذا الإطار خلال مرحلة إعداد خطة 2011 / 2012 على عقد سلسلة من الإجتماعات التشاورية مع كافة الأطراف المعنية من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى وإئتلاف شباب الثورة ، بهدف تنسيق السياسات والتوافق على الأهداف العامة للخطة ، وبحث أفضل السبل لتفعيل المراقبة الشعبية والمجتمعية أثناء مرحلة تنفيذ الخطة .
ونوهت الى انها أنشأت صفحة رسمية على موقع التفاعل الإجتماعى " الفيس بوك " ،يتم من خلاله التواصل مع كافة المهتمين بشئون التخطيط والتنمية فى مصر .