خبراء: تصرفات ترامب تجعله تحت المساءلة القانونية

قال ثلاثة خبراء قانونيين للمشرعين الامريكيين أن جهود الرئيس دونالد ترامب للضغط على اوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي ترقى الى حد الجرائم المخالفة للقانون في جلسة استماع وضعت الأساس لتوجيه تهم رسمية ضد الرئيس.
وقال الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب إنهم قد ينظرون إلى أبعد من علاقات ترامب مع أوكرانيا، لتشمل جهوده السابقة لإعاقة تحقيق المستشار الخاص السابق روبرت مولر في علاقات حملته مع روسيا
وقال رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر، تمثل جرائم الرئيس المزعومة تهديدًا مباشرًا للنظام الدستوري.
ويركز التحقيق في قضية المساءلة، الذي بدأ في سبتمبر، على طلب ترامب بأن تجري أوكرانيا تحقيقات قد تلحق الضرر بالمنافس السياسي جو بايدن، المنافس البارز للترشيح الديمقراطي للرئاسة لعام 2020.
وكانت الجلسة التي عقدت يوم الأربعاء هي الأولى للجنة التي تدرس ما إذا كانت تصرفات ترامب تعتبر "جرائم عالية والجنح" يعاقب عليها بالإقالة بموجب دستور الولايات المتحدة.
وأوضح ثلاثة من أساتذة القانون الذين اختارهم الديمقراطيون خلال الجلسة المطولة أنهم يعتقدون أن تصرفات ترامب تشكل جرائم لا تُطاق.
وقال مايكل جيرهاردت، أستاذ القانون بجامعة نورث كارولينا، إذا كان ما نتحدث عنه غير مستحيل، فلن يكون هناك شيء غير ممكن.
ولكن أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن جوناثان تورلي، الذي تمت دعوته من قبل الجمهوريين، قال إنه لا يرى أدلة واضحة على سلوك غير قانوني. وقال إن التحقيق كان يتحرك بسرعة كبيرة ويفتقر إلى شهادات من أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأحداث ذات الصلة.
وقال تورلي، يمكن للمرء أن يعارض سياسات أو تصرفات الرئيس ترامب، ولكنه لا يزال يستنتج أن القضية القانونية الحالية المتعلقة بالتقصير ليست فقط غير ملائمة على الإطلاق، ولكنها خطيرة في بعض النواحي، كأساس لمقاضاة رئيس أمريكي. ولكن نفى ترامب ارتكاب أيًا من هذه المخالفات.
وفي لندن لحضور اجتماع لحلف الناتو، وصف تقريرًا صادر عن مجلس النواب الديموقراطي صدر يوم الثلاثاء، والذي حدد الأسباب المحتملة لعزله بأنه "مزحة" وبدا أنه يشكك في الوطنية للديمقراطيين، متسائلًا: "هل هم في الحقيقة يحبون بلادنا؟"
قد يصوت الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب بحلول نهاية العام بتهم المساءلة التي قد تشمل إساءة استخدام السلطة والرشوة وعرقلة الكونجرس وعرقلة العدالة. يقول المشرعون إنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.
وقال مساعدون ديمقراطيون إن جهود ترامب للضغط على أوكرانيا رددت محاولاته لإعاقة تحقيق مولر. وقالوا إن كلتا الحالتين أظهرت نمطًا من السلوك دعا به ترامب الحكومات الأجنبية للتدخل في الانتخابات الأمريكية وعرقل التحقيقات في تصرفاته.
وقال النائب دوغ كولينز، أعلى جمهوري في اللجنة "إن الأدلة ضد الرئيس تدور حول الاختلافات السياسية".
ومحور التحقيق هو مكالمة هاتفية يوم 25 يوليو طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في بايدن وابنه هانتر بايدن وفي نظرية مشكوك فيها مفادها أن أوكرانيا، وليس روسيا، تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
والتحق هنتر بايدن بمجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية بورما بينما كان والده نائبًا للرئيس الأمريكي. واتهم ترامب بايدن بالفساد دون تقديم أدلة. ولكنهم أنكروا ارتكاب أي مخالفات.
واتهم الديمقراطيون ترامب بإساءة استخدام سلطته بحجب 391 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا - وهي حليف للولايات المتحدة يواجه عدوانًا روسي - للضغط على زيلينسكي لإعلان أنه يحقق مع بايدن وانتخابات 2016.
وأصدر ترامب تعليماته للأعضاء الحاليين والسابقين في إدارته بعدم الإدلاء بشهاداتهم أو إنتاج الوثائق، مما دفع كبار المسؤولين مثل وزير الخارجية مايك بومبيو إلى تحدي مذكرات الاستدعاء في مجلس النواب.
ويمكن أن توصي اللجنة قريبًا بمقالات لمقاضاة ترامب، وإجراء تصويت ممكن من قبل مجلس النواب الكامل قبل عيد الميلاد، تليها محاكمة لمجلس الشيوخ في يناير.