20 مهاجرا غير شرعي يغرقون قبالة الساحل بين ليبيا وإيطاليا

لقى 20 مهاجرا غير شرعي حتفهم غرقا بعد ما انقلب قاربهم - المحمل بأكثر من 150 شخص- بعد الاقلاع من ليبيا نحو ايطاليا.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أمس الأثنين، أن خفر السواحل الإيطالي قد ذكر أنه تم إنقاذ 149 مهاجرًا، بينهم 13 امرأة وثلاثة أطفال، وفقد العشرات.
وأضافت الصحيفة أن المهاجرين أرادوا الاستفادة من قلة عمليات المراقبة في الأحوال الجوية السيئة ولكن الرياح القوية غرقت قاربهم.
خلال اليومين الأخيرين، أنقذ خفر السواحل الليبي 490 مهاجرًا غير شرعي من دول إفريقية مختلفة في عمليات منفصلة.
هذا الصيف، شاركت المنظمة غير الحكومية في مواجهة استمرت لأسابيع مع الحكومة الإيطالية، مع ما يقرب من 100 مهاجر محشورون على متن Open Arms في ظروف تدهورت، والتي انتهت عندما أمرت محكمة إيطالية السلطات بفتح ميناءها.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته إن سياسات الاتحاد الأوروبي تُسهم في حلقة من الانتهاكات الخطيرة ضد المهاجرين في ليبيا، كما يُسهم دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ل "خفر السواحل الليبي" بشكل كبير في اعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء، واحتجازهم التعسفي والمسيء فيما بعد في ليبيا.
ويُوثق تقرير "لا مفر من الجحيم: سياسات الاتحاد الأوروبي تساهم في الانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا"، الصادر في61 صفحة، الاكتظاظ الشديد، والظروف غير الصحية، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية الملائمة.
ووجدت هيومن رايتس ووتش أن الحراس في 4 مراكز احتجاز رسمية في غرب ليبيا يمارسون انتهاكات عنيفة، منها الضرب والجلد، كما شاهدت هيومن رايتس ووتش أعدادا كبيرة من الأطفال، منهم مواليد جدد، مُحتجزين في ظروف بالغة السوء في 3 من أصل المراكز الأربعة، و20 بالمئة تقريبا من الواصلين إلى أوروبا بحرا من ليبيا عام 2018 هم أطفال.
وقالت "جوديث سندرلاند"، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في "هيومن رايتس ووتش": "المهاجرون وطالبو اللجوء المحتجزون في ليبيا، بمن فيهم الأطفال، عالقون في كابوس، وما تفعله حكومات الاتحاد الأوروبي يُديم الاحتجاز بدل إخراج الناس من الانتهاكات. الجهود الضئيلة، التي لا تعدو كونها ورقة توت، لتحسين ظروف المحتجزين وإطلاق سراحهم، لا تُعفي الاتحاد من مسؤوليته في المقام الأول في تمكين نظام احتجاز وحشي".