ليبيا تتطلع الى النفط مع بدء إعادة الاعمار

قال مسؤولون كبار في فريق إعادة الإعمار في المجلس الوطني الانتقالي الليبي يوم الجمعة ان ليبيا تعول على استئناف انتاج النفط سريعا لتنشيط اقتصادها وان خمس شركات نفطية عالمية عادت الى البلاد بالفعل وتسعى لاستئناف عملياتها.

وقال أحمد الجهاني وزير اعادة الاعمار في المجلس الوطني الانتقالي لرويترز خلال اجتماع مع جهات مانحة وخبراء في اعادة الاعمار ان الخبرة الفنية للمقاولين الاجانب ستكون مهمة لاستئناف تدفق النفط.

وأضاف "مسألة الاضرار ليست كبيرة ويمكن الحصول على المشتريات سريعا. وهذا تسهله حقيقة أن عقود الابار المنتجة ممنوحة لشركات عالمية .. يمكنهم ارسال عامليهم اذا أحسوا أن بمقدورهم ذلك."

وقال عارف علي النايض رئيس العمليات في لجنة اعادة الاستقرار التابعة للمجلس الوطني الانتقالي ان من بين الشركات الخمسة التي عادت الى ليبيا شركة ايني الايطالية. وأضاف "هذه هي الشركات التي لها أصول في البلاد."

والتقى الجهاني والنايض بخبراء من منظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية لمناقشة احتياجات ليبيا في الاسابيع والاشهر المقبلة مع بدء اعادة الاعمار في البلد الواقع في شمال افريقيا بعد أشهر من الصراع.

ووضعت المجموعة خطة عمل فورية لمدة 30 يوما تحدد أنشطة الاغاثة الاساسية لنحو 1.2 مليون شخص في ليبيا و500 ألف نازح خارج البلاد وذلك بحسب وثيقة مبدئية اطلعت عليها رويترز وأعدها فريق اعادة الاستقرار وصندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة وبرنامج الاغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

وتم وضع الخطة على أساس افتراضات بأن العنف سيتراجع بشكل كبير وهو ما سيمنح المنظمات الانسانية حرية أكبر للوصول الى المناطق التي عزلت أثناء الصراع.

وخلال الثلاثين يوما ستصاغ خطة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لتحديد الاحتياجات في الفترة من أكتوبر تشرين الاول حتى ديسمبر كانون الاول.

وقالت الوثيقة "من المتوقع اتاحة 500 مليون دولار من الاموال الليبية المجمدة لدعم الانشطة الانسانية في مجالي الاغاثة والتعافي المبكر في هذه الفترة." وأضافت أن أكثر من خمس الاموال سيخصص للامدادات والاجهزة الطبية.

وجاء الاجتماع بعد مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في باريس يوم الخميس لبحث اعادة اعمار ليبيا سياسيا واقتصاديا وتعهد خلاله زعماء العالم بالافراج عن مزيد من أموال الحكومة الليبية المجمدة بموجب عقوبات الامم المتحدة.

وقال الجهاني انه يأمل أن يؤدي الاسراع في فك تجميد أموال ليبية قيمتها الاجمالية 15 مليار دولار الى تقليل الحاجة الى القروض في الوقت الذي تحاول فيه ليبيا استئناف الخدمات الحيوية وبدء اعادة الاعمار.

وأضاف "لا نسعى لاي تمويل مؤقت في الوقت الراهن ... نسعى للحصول على أموالنا."

وقال مسؤولون أمريكيون وفرنسيون أيضا ان الاجتماع يهدف في المقام الاول الى الاستماع الى احتياجات المجلس الوطني الانتقالي.

وقال مسؤول أمريكي "هذا ليس مؤتمرا للمانحين." وأضاف أن الهدف ليس الخروج بتعهدات بالمساعدات.

ولكي يحصل زعماء ليبيا الجدد على مساعدة من منظمات مثل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية لا بد أن يحصلوا على اعتراف صندوق النقد الدولي الذي يقول ان الامر يتطلب موافقة الدول الاعضاء التي يبلغ عددها 187 .

وقال النايض ان المجلس الانتقالي يحتاج بشكل عاجل الى نحو خمسة مليارات دولار.

وأضاف "ستكون (الاموال المفرج عنها) كافية لاعادة احياء الاقتصاد والحياة اليومية وفتح المدارس وتغطية الاحتياجات الصحية الاساسية ... المهم هو اعادة الحياة الى طبيعتها."