كندا تفرج عن 2.2 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة

حصلت كندا على موافقة الأمم المتحدة للافراج عن 2.2 مليار دولار من الأموال الليبية لأغراض المساعدات الانسانية.

وقال وزير خارجية كندا جون بيرد إن الأموال المفرج عنها ستستخدم في إعادة بناء البنية التحتية ودفع رواتب رجال الشرطة والمعلمين والخدمات الأساسية الأخرى بعد الانتفاضة التي استمرت ستة أشهر.

وتأمل أوتاوا أن تساعد هذه الخطوة الشركات الكندية في الحصول على بعض العقود المربحة المتوقعة في مجال إعادة الاعمار.

في نفس الوقت قالت "مجموعة أس.أن.سي. لافالين" الكندية العملاقة للأعمال الهندسية، إنها ما زالت تراقب الوضع قبل العودة لاستئناف العمل في مشروعاتها في ليبيا ومن بينها سجن وخط مياه ومطار.

وأكدت المتحدثة باسم مجموعة "اس.ان.سي. لافالين" كلوديا مارتن أن الشركة تخطط للعودة إلى ليبيا لكنها تنظر في مسألة الأمن.

وأضافت "نشعر بالسعادة والارتياح ونحن نسمع بان الحكومة الكندية رفعت عقوباتها المفروضة على استئناف العمل في ليبيا. هذه أنباء ايجابية وكما قلنا مرارا فاننا نعتزم العودة الى هذا البلد فور استقرار الوضع هناك."

وتابعت "نتطلع لمواصلة المشروعات الجاري تنفيذها بالفعل لكن قبل استئناف العمل يجب أن نتأكد بنسبة مئة في المئة بان الوضع مستقر وامن فيما يتعلق بأمن مواطنينا.
مساعدة البنك الدولي
من جهة ثانية، اعترف البنك الدولي رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي باعتباره حكومة ليبيا وطلب منه المساهمة في الجهود المبذولة لاستعادة الخدمات الحيوية وبرامج توفير الوظائف.

وقال البنك إنه "مع بدء تعافي ليبيا من الصراع فقد طلب من البنك الدولي المساهمة في الجهود المبذولة في مجالات الإنفاق العام والإدارة المالية وإصلاح البنية التحتية وإيجاد وظائف للشباب وتوصيل الخدمات."

وأضاف أنه طلب منه المشاركة في إصلاح الخدمات في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتعاون مع صندوق النقد الدولي في المساهمة في إعداد ميزانية البلاد واستئناف نشاط قطاع البنوك.

وكان صندوق النقد الدولي قد اعترف بالمجلس الوطني الانتقالي وسيرسل فريقا الى ليبيا عندما تسمح الاوضاع الامنية.

وينظر عادة الى اعتراف صندوق النقد والبنك الدوليين بالمعارضة المسلحة سابقا باعتبارها حكومة ليبيا الرسمية كاشارة للجهات المانحة والمستثمرين للمشاركة في مشروعات بالبلاد اضافة الى طمأنتهم لوجود رقابة مستقلة.

وتعد مشكلات ليبيا فريدة من نوعها نظرا لانه بعد أربعة عقود من الحكم الفردي للقذافي لا يوجد في البلاد هيكل دولة منظم وهناك ضعف في ادارة الخدمات الحكومية.

وكانت هناك محاولات أثناء حكم القذافي لتحديث الاقتصاد المعتمد على النفط والخدمات الحكومية عبر اصدار قوانين لجذب استثمارات جديدة لكن معظم تلك الجهود فشلت.

وقال محللون ان المجلس الانتقالي عليه أن يتحرك سريعا ليثبت أن ليبيا تستطيع أن تكون أكثر من مجرد دولة تعتمد على ايرادات النفط.
تسديد مستحقات "فيتول"
إلى ذلك، تعهدت شركة الخليج العربي للنفط (اجوكو) الليبية بإعطاء نصف انتاجها الاولي من الخام لشركة "فيتول" المتخصصة في تجارة النفط ثمنا للوقود الذي وردته للمعارضة خلال الانتفاضة على الزعيم المخلوع معمر القذافي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد المجبري إن "فيتول" وردت وقودا بأكثر من مليار دولار للمعارضة كثير منه خلال الشهور الأولى من القتال.

ودفعت "اجوكو" بالفعل لفيتول نحو 500 مليون دولار جزء منه نقدي والآخر في صورة نفط خام ونفتا.

وأجوكو من بين أوائل الشركات التي استأنفت انتاج الخام في ليبيا بعد نحو سبعة أشهر من القتال وتأمل في زيادة الانتاج سريعا والعودة إلى مستويات الإنتاج قبل الحرب في غضون عام.

وكانت الشركة مسؤولة قبل الانتفاضة عما لا يقل عن ربع الانتاج الليبي من النفط الخام الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا. واستأنفت الشركة الانتاج يوم الاثنين للمرة الأولى منذ بدأت الانتفاضة وقالت إنها ترسل الخام حاليا إلى ميناء طبرق على البحر المتوسط.

وتملك ليبيا أكبر احتياطيات من الخام في افريقيا وكانت تبيع نحو 85% من صادراتها من النفط إلى أوروبا قبل الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي.

وكانت فيتول وقطر الموردين الوحيدين للوقود الى المعارضة الليبية في الشهور الاولى للانتفاضة لكن ليبيا التي يحكمها المجلس الوطني الانتقالي حاليا أضافت موردين جددا بينهم "جلنكور".