"الصناعة" تطلق رقما للاستفسار بشأن رسوم العمالة الوافدة

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مركز الاتصال الوطني "آمر" 199099 لتلقي الاستفسارات حول آلية تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويأتي إطلاق المركز، اتساقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2019 القاضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخَّص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة 5 أعوام، حيث يُسهم القرار في تنمية القطاع الصناعي وتحفيزه للمشاركة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتم إنشاء مركز الإتصال الوطني "آمر" أو كما يسمى باللغة الإنجليزية "National Contact Center"، بعد إقراره من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، حيث يقدم خدمات الرد على استفسارات الجمهور والمستفيدين من التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية.
ويعتبر مركز اتصال ودعم موحد للجهات الحكومية، حيث يقدم خدمة الرد على استفسارات لمستفيدين من الخدمات الالكترونية، التي تتيحها تلك الجهات عبر عدد من القنوات الإلكترونية المختلفة.
وتقوم فكرة عمل مركز الاتصال الوطني "آمر"، على تقديم الدعم والرد على الاستفسارات سواء كانت استعلامية أو إجرائية، فيما يتعلق بالخدمات والتعاملات الإلكترونية الحكومية المقدمة من الجهات الحكومية للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاع الأعمال وجهات حكومية أخرى، وذلك عبر تواجد موظفين مدربين ولديهم المعلومات الكافية لكافة الخدمات لكل جهة حكومية.
رقم مركز الإتصال الوطني "آمر":
عبر الهاتف: إتصال هاتفي مجاني على الرقم 199099
عبر الفاكس: 4346654-1-00966
عبر الرسائل النصية: إرسال رسالة نصية إلى الرقم 199099
المحادثات الفورية عبر الرابط: http://199099.gov.sa
عبر حساب تويتر: @NCC199099 أو عبر فيسبوك على الصفحة https://www.facebook.com/NCC199099
عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
رموز الجهات الحكومية المرتبطة ببرنامج "آمر":
100 – هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
101 – البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية – سعودي
102 – وزارة الخدمة المدنية
103 – الهيئة العامة الزكاة و الدخل
104 – البريد السعودي
105 -خدمة سداد للخدمات الألكترونية المسدده عبر نظام سداد للجهات الحكومية
106 – جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية
107 – المركز الوطني للتصديق الرقمي
108 – صندوق المئوية
109 – الجامعة السعودية الالكترونية
110 – بنك التنمية الاجتماعية
111- وزارة الشئون البلدية و القروية
112- المؤسسة العامة للموانئ
113- أمانة الإحساء
114- الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني
115- الهيئة العامة للإستثمار
116- أمانة العاصمة المقدسة
117- الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
118- وزارة الثقافة والإعلام
119- هيئة المدن الاقتصادية
120- جامعة الملك عبد العزيز
121- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
122- صندوق التنمية الصناعية السعودي
123- الهيئة العامة للإحصاء
124- وزارة النقل
125- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
126- إخاء لرعاية الأيتام
200- برنامج التحول الوطني
هذا وكان قد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأمر ملكي في 30 أغسطس 2019، عدة أوامر ملكية؛ من بينها إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، لتنفصل بذلك عن وزارة الطاقة.
وتضمنت الأوامر الملكية تعديل اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة"، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
وأوضحت الأوامر الملكية، أن "وزارة الطاقة" ستتولى الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة ب"وزارة الصناعة والثروة المعدنية" حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" مهامها في بداية العام المالي المقبل.
وقطاعا الصناعة والتعدين حيويان لخطط السعودية لتنويع اقتصاد أكبر مصدًر للنفط في العالم؛ بهدف تقليص اعتماده على الخام.
وأضافت أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، ستقوم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بوضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بهذا الأمر الملكي واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.