محللون: الأوامر الملكية توسع فرص الحراك الصناعي واستجابة للمتغيرات الاقتصادية

تسهم الأوامر الملكية التى صدرت الجمعة، في توسيع فرص الحراك الصناعي السعودي استجابة للمتغيرات الاقتصادية في ظل الإصلاحات، التي تقوم بها المملكة، حسبما أكدّ محللون اقتصاديون.
كما أشاروا إلى أن الأوامر الملكية سيكون لها تأثير كبير في الاقتصاد من خلال تعزيز الإصلاحات التنظيمية لأجهزة الدولة وتطويرها.
وأوضح عبد الرحمن الجبيري المحلل الاقتصادي، عضو مبادرة منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين، المتحدث الرسمي، أن صدور الأمر الملكي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية كوزارة مستقلة عن وزارة الطاقة خطوة فاعلة نحو تمكين وتطوير القطاع الصناعي نحو الاستجابة والمرونة اللازمة للأدوار المنوطة في هذا القطاع، ما سيتيح معه توسيع فرص الحراك الصناعي وقدرته على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في تعاظم المشهد الصناعي والاقتصاد الإنتاجي.
وذكر أن المنتجات الوطنية تعد إحدى أهم الركائز الأساسية، التي تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني، وتدعم مكونات القطاع الصناعي، الذي بدوره بات قيمة مضافة أسهمت في تطوير المحتوى المحلي وقطاع الصادرات.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي السعودي يملك عديدا من الموارد والإمكانات الضخمة، إضافة إلى الدعم اللامحدود من القيادة.
وأوضح أن صدور الأوامر الملكية تعد إضافة تكاملية للأدوار المنوطة بتلك القطاعات وتعزيز كفاءتها التشغيلية والتطويرية لتحقيق مؤشرات عالمية حسب كل قطاع، وهو ما يشير إلى الإسهام التنفيذي الفاعل في الجودة المطلوبة وصيانة الممتلكات وربط كل القيم والمعايير بالتقنية وتفعيل قدرة الذكاء الاصطناعي والبيانات كخيار أساسي نحو بيئات عمل احترافية ومتطورة وتواكب المتغيرات التقنية العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، أن الأوامر الملكية الصادرة البارحة الأولى، سيكون لها تأثير كبير في الاقتصاد، حيث تعزز الإصلاحات التنظيمية لأجهزة الدولة وتطويرها، وذلك ضمن خطوات الإصلاح، الذي يمتد لمشوار طويل يحتاج إلى استمرارية في تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها.
وقال "الأوامر الملكية تهدف إلى مساعدة السلطة التنفيذية لتنفيذ رؤية 2030، حيث إن فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن الصناعة في وزارة مستقلة، يأتي للتوسع في قطاع الصناعة، ويؤكد أهميته في دعم زيادة الإيرادات، وكذلك تغيير بعض القيادات واستبدالهم بآخرين أكثر كفاءة وخبرة في التخصص".
من جانبه، أوضح محمد لافي المحلل الاقتصادي، أن الأوامر الملكية تعكس اهتمام القيادة وحرصها على التطوير والمعالجة المستمرة لتحقيق أهداف ورؤية المملكة.
وأضاف "تنوعت الأوامر الملكية في قطاعات متعددة، تضمنت إنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية، ما يعكس الاهتمام الكبير بتلك القطاعات ومدى مساهمتها في تعزيز الناتج المحلي للسعودية في السنوات المقبلة".
وأشار إلى أن الأوامر الملكية شملت قطاعات أخرى مثل إنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب إدارة البيانات الوطنية، يرتبطان تنظيميا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام بمواكبة التطورات في العالم، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي شملتها الأوامر الملكية مثل هيئة تطوير الرياض، التي تحولت إلى الهيئة الملكية في الرياض.
وتواصل القيادة السعودية مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة وتطوير أجهزتها طمعا في الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية، حيث صدرت أمس حزمة من الأوامر الملكية تهدف إلى مواصلة الدولة إصلاحاتها واستمرار دعم السلطة التنفيذية ما يساعدها على تنفيذ "رؤية 2030" التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفا استراتيجيا للمملكة.
ومن أبرز الأوامر الملكية الصادرة البارحة الأولى، إنشاء هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إنشاء مركز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، يرتبطان تنظيميا ب"الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي".
ويأتي إنشاء الهيئة ضمن ثورة عالمية في هذا المجال تسعى من خلالها الحكومة السعودية إلى أن تكون البيانات هي الاقتصاد المساند للاقتصاد الرئيس، مع إطلاق القيمة الكاملة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية لتحقيق طموحات "رؤية 2030" من خلال تحديد التوجه الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث ستتعامل الهيئة الجديدة مع جميع الأصول البيانية الموجودة داخل المملكة، سواء إلكترونية أو ورقية، وستكون وحدها الجهة المسائلة عن أجندة البيانات الوطنية، وهو ما يلغي تداخل الاختصاصات بين جهات متعددة.
كما شملت الأوامر الملكية إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتعيين بندر الخريف وزيرا لها، مع تعديل اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة"، وجاء فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، بعد اجتماعات عدة التقى خلالها ولي العهد المختصين في الغرف التجارية الصناعية، وأيضا في اجتماعات فردية للأمير محمد بن سلمان مع كبار الصناعيين، وأفضت إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته وزارة مستقلة.
كما صدر أمر ملكي يقضي بتحويل "هيئة تطوير الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، وتعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة.
ويأتي ذلك استكمالا لقيام هيئات ملكية أخرى في مكة المكرمة والعليا، كما أن تأسيس الهيئة الملكية لتطوير الرياض يأتي في أعقاب المشاريع الكبرى، التي نجحت الهيئة بإطلاقها وهي: مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء ومشروع المسار الرياضي ومشروع الرياض آرت.
كما شملت الأوامر تغييرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث إنه، ووفق متابعين، فإن المرحلة المقبلة من عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستؤسس التكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وعدم السماح للبيروقراطية الحكومية بالتأثير سلبا في حرب الحكومة على الفاسدين كبارا كانوا أم صغارا.