وزير الزراعة: نولى عناية خاصة للمحافظة على تواجد القطن كمحصول صيفى

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القطن المصرى ليس مجرد محصول، ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل للزراعة المصرية، وبالنسبة لنهضة مصر الحديثة، مضيفا أن إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والممتازة كانت تتجاوز 50% من الإنتاج العالمى فى الستينيات من القرن الماضى، إلا أنها انخفضت لأقل من 20% حاليا، ولذا فأن الدولة تولى عناية خاصة للمحافظة على تواجده كمحصول صيفى أساسى واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة، والتعاون والتنسيق بينها فى التعامل مع القطن.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع نظمته جمعية قطن مصر، وشارك به وفد من كبار مصنعى الغزل والنسيج وسلاسل التجزئة العالمية، ظهر اليوم الخميس، أن القطن المصرى تعرض للكثير من التغيرات الدولية والمحلية التى أثرت سلبا على زراعته وإنتاجه، وانخفاض المساحة المنزرعة منه، حيث تراجعت المساحة المزروعة من 2 مليون فدان إلى ما يقارب 200 ألف فدان بنسبة انخفاض 90% من المساحات المزروعة، متابعا أن أحد الأسباب الرئيسية للتراجع هو صدور قانون 210 لسنة 1994 وهو الخاص بتحرير إدارة القطن، بالإضافة إلى وجود تنافس شديد مع محاصيل الحبوب الأساسية مثل الأرز والقمح نتيجة لزيادة الأعداد السكانية، وتغذية الإنسان تحتل مكون هام فى السياسة الزراعية المصرية.

وتابع الوزير، أنه منذ عام 2015، تبنت استراتيجية تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج القطن المصرى، وتضمنت محاور استنباط أصناف أساسية عالية الإنتاج، ومبكرة النضج، إذ كان القطن يحتاج فترة زمنية طويلة لزراعته وهو ما كان يقلل إقبال المزارعين على زراعته، أما اليوم يبدأ زراعته من مايو ويبدأ الحصاد منذ نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر، المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية، وتم ذلك باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015، والخاص باستثناء أقطان الإكثار-أى الأقطان التى يحصل على بذورها لتقاوى للسنة التالية- وذلك كاستثناء من قانون تحرير الأقطان.

واستطرد: كما تتضمن محاور الاستراتيجية تنفيذ حملات قومية إرشادية على مستوى الجمهورية لزيادة المحصول من خلال تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة، وشرح أهم احتياجاتها البيئية، والعمل على إنتاج قطن خالى من الملوثات، بالإضافة إلى إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق القطن تقوم على التنافس من خلال تحقيق أعلى دخل للمزارع، وبالتالى تحسين جودة القطن حيث تم تنفيذ منظومة القطن الجديدة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.

وقال الوزير، إن تلك التجربة لم تحقق النجاح بسبب أن شركات القطاع الخاص لم تشارك بفاعلية كافية فى تجميع الأقطان من صغار المزارعين بالمحافظتين، بهدف إفشال المنظومة الجديدة، لأنه تم ربط سعر شراء القطن من المزارعين بالسعر العالمى، للحصول على عائد مجزى للفلاحين، وتحملت الشركة القابضة للغزل والنسيج عبئ تجميع الأقطان، رغم قدرتها المالية، وحتى لما انتهت الشركة القابضة من استيفاء احتياجاتها من القطن، لم يصبح أمام المزارع سوى السماسرة والشركات الخاصة التى كانت تعمل على تحقيق أقصة ربح على حساب المزارعين، وبالتالى تراجع السعر بما يعادل حوالى 300 جنيه للقنطار فى الوجهين القبلى والبحرى.

وأضاف: "حاليا هناك أقطان لا تجد من يشتريها، وبالتالى سيؤدى لتراجع المساحة المزروعة من القطن، متوقعا أن تصل تلك المساحة العام القادم أقل من العام الماضى، والتى بلغت نحو 360 ألف فدان، والعام الحالى تراجعنا بنحو 100 ألف فدان، ووصلنا إلى 260 ألف فدان، وأتوقع العام المقبل استمرار التراجع".

وتابع الوزير: "الأمل فى زيادة المساحة المزروعة من القطن من خلال أولا تكاتف القطاع الصناعى والجمعيات المهتمة بزراعة القطن، والشركات الخاصة مع الجهود الحكومية ممثلة فى وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال، فى إيجاد نظام عادل يسمح للمزارع ببذل الجهد الكافى لزراعة القطن وتجميعه بطريقة تمنح وجود شوائب مقابل حصوله على عائد مجزى، لأنه ليس من المعقول مطالبة المزارع بالالتزام بكافة الممارسات الجيدة من زراعة وجمع القطن مقابل تراجع سعره كل عام من 3000 جنيه منذ 3 سنوات ليتراجع لألفين جنيه، واليوم أقل من 2000 جنيه، ولذا اقترح الزراعة التعاقدية مع المزارعين".

وذكر المحور الثانى وهو الخطة استراتيجية للحكومة على مدار 3 سنوات لتطوير المحالج والمصانع ليكون هناك قدرة استيعابية أكثر للسوق المحلى، وأيضا لحلج الأقطان وإنتاج قطن نقى خالى من الشوائب يحظى بالإقبال العالمى، وبالتالى ينشط تسويق الأقطان خارجيا بصورة أفضل مما هو موجود عليه حاليا.