خبير اقتصادي يكشف ل "الفجر" أثر التوافقات السياسية المتوقعة في جدة على سعر الريال اليمني

قال الدكتور مساعد القطيبي أستاذ الاقتصاد في كلية السياسة والإقتصاد جامعة عدن، إن ما تشهده أسعار صرف العملة المحلية لليمن من تدهور شبه مستمر وتقلبات في أحيانٍ كثيرة، نتيجة طبيعية لظروف الحرب التي تشهدها البلد.
وأضاف "القطيبي" في تصريحات خاصة ل "الفجر"، هناك عوامل أخرى كان لها تأثيراً كبير في تدهور أسعار صرف العملة المحلية باليمن وفي زيادة حدة هذه المشكلة وتفاقمها وخصوصا خلال العامين الماضيين، ومن المؤسف القول بأن الحكومة والبنك المركزي ممثلا بإداراته المتعاقبة كان لهما دورا سلبيا في التأثير على أسعار الصرف المحلية وذلك من خلال بعض الإجراءات والقرارات التي اتخذاها خلال الفترة الماضية.
وتابع: "تجدر الإشارة عند الحديث عن أسعار الصرف في اليمن إلى أن اتجاهات هذه الأسعار لا يمكن تحديدها أو قياسها من خلال الاستناد على مؤشرات الوضع الاقتصادي فقط أو ما تطرأ عليه من تغيرات وذلك كما هو عليه الحال في معظم بلدان العالم، فالمتتبع لاتجاهات هذه الأسعار سيجد أن معظم حالات التدهور التي طالت أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وكذا حالات التحسن التي شهدتها في بعض الفترات قد حدثت في فترات لم يشهد فيها الوضع الاقتصادي المحلي أية تطورات أو تغيرات من شأنها أن تحدث كل ذلك التدهور أو ذلك التحسن، ولذلك فإن ثمة عوامل (غير اقتصادية) هي من تعلب الدور الأكبر في التأثير على اتجاهات أسعار الصرف في اليمن، مع التأكيد هنا على أن حدثنا هذا لا يعني أننا ننفي هنا أية أثر للمتغيرات الاقتصادية على أسعار الصرف في اليمن بل على العكس فهناك بعض التطورات التي طرأت على الوضع الاقتصادي المحلي وكان لها أثر واضح على أسعار الصرف في السوق المحلية، ومع ذلك نعود لنؤكد على أن متغيرات ومؤشرات الجانب الاقتصادي لم تكن هي الوحيدة المؤثرة على اتجاهات أسعار الصرف في اليمن، بل كان للمتغيرات غير الاقتصادية (سياسية بدرجة رئيسية) الأثر الأكبر".
وأكد أن ما شهدته أسعار الصرف المحلية باليمن من تحسن أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية والتي تراجع على إثرها سعر صرف الدولار من حوالي (610ريال/دولار) إلى حوالي (580 ريال/ دولار)، وتراجع سعر الريال السعودي من (160ر.ي/ ر.س) إلى حوالي (152 ر.ي/ ر.س)، لم يأتي نتاج عن معالجات أو إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة أو البنك المركزي في عدن حتى الأن، مرجحًا أن تكون الأخبار التي أشارت إلى قرب التوقيع عن تسوية سياسية بين الانتقالي والحكومة الشرعية لها دور لتحسن أداء أسعار الصرف للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن هذه التسوية السياسية قد يكون لها تأثيرات إيجابية على أسعار الصرف مستقبلا من خلال بعض الإجراءات التي من المتوقع اتخاذها في هذا الجانب.
وأكمل حديثه قائلاً: "بقدر ما نرجع أسباب هذا التحسن إلى التوافقات السياسية المتوقعة في جدة بالمملكة السعودية فإننا بذلك لا ننفي أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى ولعل أهمها انخفاض حجم الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلية خلال الشهرين الماضيين نتيجة لتأخر مرتبات الجيش والأمن لأكثر من شهرين متتاليين، خصوصا وأن السواد الأعظم من موظفي الدولة هم من المنتمين إلى هاتين المؤسستين العسكريتين، لذلك نجد أن انخفاض حجم الطلب على السلع والخدمات الذي يؤدي لتراجع الطلب على العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع والخدمات من الخارج، علما أن معظم السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية في السوق المحلية هي سلع مستوردة من الخارج، وأن انخفاض حجم الطلب على العملات الأجنبية حتما سيسهم في تراجع أسعارها أمام الريال اليمني، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان هناك حديثا عن مؤشرات لحدوث أزمة في السيولة من النقد المحلي، ولا شك أن أخباراً من هذا القبيل ستدفع بالكثير من التجار والمضاربين بالعملات إلى أخذ احتياطاتهم اللازمة من العملة المحلية، وسلوكهم هذا سيؤدي لزيادة الطلب على العملة المحلية، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على أسعار صرفها".
وقال أخيرا أود الإشارة إلى أن توقعاتنا بتحسن أسعار صرف الريال اليمني مرهون بدرجة رئيسية بنتائج ما ستفضي إليه حوارات جدة في السعودية، وكذلك باستمرار بعض المتغيرات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على أسعار الصرف، ولذلك فإن توقعاتنا يمكن أن تتغير بصورة عكسية في حال عدم تحقيق بعض المتغيرات السياسية والاقتصادية التي أشرنا إليها سلفا.