"البيئة" تعلّق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية السودان.
وأعلنت الوزارة أيضا تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة، والتي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.
وبيّنت الوزارة، أن تعليق الواردات تم فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان، كما أكدت الوزارة أنها رفعت مستوى إجراءاتها الاحترازية في المحاجر.
كما رفعت حالة التأهب للفرق البيطرية في كل المناطق بالمملكة، إضافة إلى أعمال التوعية والإرشاد البيطري، إضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مباشرة لتقييم الوضع الراهن داخل المملكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومع الدول المجاورة، واستمرار التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ودعت الوزارة كل من لهم علاقة بتربية المواشي إلى الاتصال بمباشرة بالهاتف المجاني 8002470000 في حال الاشتباه بأي إصابة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية هي الوزارة المسؤولة عن سياسة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، ويتولى رئاستها معالي المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
نشأة الوزارة
أنشأ الملك عبد العزيز آل سعود المديرية العامة للزراعة في عام 1367ه للاهتمام بالزراعة، وبعد تولي الملك سعود بن عبد العزيز الحكم سنة 1373ه تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب المرسوم الملكي رقم (5211951) وتاريخ 1841373ه، حيث بدأت الوزارة بموجبه مباشرة مهامها وأعمالها.
لقد توالى الاهتمام المتزايد بالوزارة عبر المراحل التالية:
في عام 1367ه، تأسست المديرية العامة للزراعة وربطت بوزارة المالية لتقوم باستصلاح الأراضي وتحسين الري وتوزيع مكائن الماء وعمل السدود والقنوات وتعمير العيون والآبار الارتوازية وإعطاء قروض للمزارعين والتعاون مع بعض الكفاءات الفنية الزراعية للعمل في مجال تدريب وإرشاد المزارعين إلى الطرق الزراعية الحديثة.
في عام 1373ه، تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب المرسوم الملكي رقم (52114951) وتاريخ 18 04 1373 ه، وباشرت الوزارة مهامها وأعمالها من خلال ست وحدات زراعية في الرياض، الخرج، الأحساء، المدينة المنورة، جازان، بريدة، وإحداث مكتب للمياه والسدود بالوزارة.
في عام1381ه تم إحداث وكالة للشئون الزراعية ووكالة لشئون المياه.
في عام 1385ه صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (8) وتاريخ 2161385ه الذي قسم وزارة الزراعة إلى قطاعين رئيسيين.
- قطاع الشئون الزراعية.
- قطاع الشئون الإدارية والمالية.
في عام 1390ه أنشئت وكالة الوزارة لشئون التحلية وتحولت في عام 1394ه إلى مؤسسة عامة لتحلية المياه المالحة.
وتم تحويل ارتباط المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (34) وتاريخ 07 02 1406 ه والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م3) في 12 03 1406 ه.
في عام 1423 ه صدر الأمر الملكي رقم 27482 في 09 07 1423 ه القاضي بفصل قطاع المياه عن وزارة الزراعة كوزارة مستقلة للمياه.
في عام 1437 ه صدر الأمر الملكي رقم أ 133 وتاريخ 30 07 1437 ه القاضي بإلغاء "وزارة المياه والكهرباء" وتعديل اسم "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه، وتضم الوكالات التالية:
- وكالة البيئة.
- وكالة المياه.
- وكالة الزراعة.
- وكالة الأراضي والمساحة.
- وكالة الثروة الحيوانية.
- وكالة التخطيط والتميز المؤسسي.
- وكالة الشؤون الاقتصادية والاستثمار.
- وكالة الخدمات المشتركة.
وقد اهتمت الوزارة بأجهزتها التنفيذية بالمناطق حيث بلغ مجموع مديريات خدمات المياه (13) ويأتي تحتها (140) وحدة كما يوجد عدد (13) فرع لوزارة البيئة والمياه والزراعة يتبعها (12) مديرية و(119) فرعًا زراعيًا بالإضافة إلى (24) محجر زراعي (حيواني، نباتي.)، ومحجر للخيل بالجنادرية ومركز للخيل العربية الأصيلة بديراب، و(13) وحدة بيطرية؛ كما أن هناك (7) مراكز ووحدة لأبحاث الزراعة، و(13) مركز وفرع لأبحاث وخدمات الثروة السمكية، ومركز وطني لأبحاث ومكافحة الجراد بمنطقة مكة المكرمة، ومركز لإنتاج اللقاحات البيطرية بالرياض، بالإضافة إلى (4) مراكز للتدريب الزراعي و(8) مختبرات للتشخيص البيطري و(6) منتزهات وطنية. وعدد (552) سدًا للمياه بطاقة تخزينية تزيد على (2.5) مليارًا، وعدد (295)محطة تنقية لمياه الشرب و( 92 ) محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بمناطق المملكة.
ويرتبط بالوزارة عدة مؤسسات وشركات عامة ذات شخصية اعتبارية هي:
- شركة المياه الوطنية
- المؤسسة العامة للحبوب
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
- الهيئة السعودية للحياة الفطرية
- الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
- المؤسسة العامة للري
- صندوق التنمية الزراعي
- شركة سالك
- شركة الماء والكهرباء
أهداف الوزارة
1. الإشراف على شئون البيئة والمياه والزراعة في المملكة وتطويرها نحو الأفضل.
2. تقديم الإعانات المادية للمزارعين ومنح المعدات والقروض بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية.
3. إرشاد المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة.
4. تهيئة الأراضي البور الصالحة للزراعة ومنحها للمواطنين لزراعتها.
5. المحافظة على الغطاء النباتي من مراعي طبيعية أو مروية وغابات وتنميتها وتشجيرها
6. المحافظة على البيئة الزراعية البرية والبيئة المائية للثروة السمكية.
7. توفير مياه الري الصالحة للزراعة عن طريق الآبار والسدود والعقوم.
8. التشجيع على تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي لخارج المملكة.
9. زيادة إمكانية إنتاج الأغذية محليًا.
10. العمل على تنمية الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والصناعات المتعلقة بها.
11. تنمية موارد الأراضي والقوى العاملة الزراعية.
12. تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والنباتية والحيوانية ومشتقاتها.
13. إجراء الأبحاث التطبيقية التي تستهدف إدخال الأساليب المتطورة في الحقل الزراعي والحيواني والسمكي.
14. تصميم وتنفيذ مشروعات الري والصرف وتشغيلها وصيانتها وتوزيع مياه الري لتشجيع كفاءة استخدام هذه الموارد.
15. حماية واستثمار وتطوير الثروات المائية الحية (الصيد في البحار، الإستزراع السمكي). إجراء مسح استطلاعي لمناطق تجمعات الأسماك في البحار وكمياتها ونشر هذه المعلومات للمستفيدين والصيادين وتشجيع استخدام التقنية الحديثة لصيد الأسماك.
16. حماية الثروات الزراعية والحيوانية عن طريق تطبيق أنظمة الحجر الحيواني والنباتي على منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.
17. تنفيذ رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة، بمبلغ 8.750 مليار ريال إضافة إلى 3 مليارات ريال من صندوق التنمية الزراعية.