محاور نقاشية متنوعة.. 14 توصية في ختام ملتقى التنمية الزراعية بمنطقة عسير

اختتمت جلسات ملتقى التنمية الزراعية بمنطقة عسير، الذي أقيم تحت رعاية نائب أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بفندق قصر أبها خلال الفترة 16—17 شعبان 1439ه، بحضور مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ب14 توصية لدعم التنمية الزراعية بالمنطقة.
وقام مكتب خبراء الإعلام للدراسات والاستشارات التابع لجامعة الملك خالد بتنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، كما ساهم عدد من الجهات الأخرى في شراكات استراتيجية مع هذا الملتقى بالدعم والتنظيم، ومنها جامعة الملك خالد والغرفة التجارية بأبها وصحيفة الجزيرة وشركة ربوع عسير الزراعية ومناحل اليحيا، وعدد من الجمعيات العلمية والمهنية والتجارية ومؤسسات أخرى، كما أسهم في إنجاح فعاليات هذا الملتقى رعايات من عدد من المؤسسات الإعلامية. حسب صحيفة "سبق"
واشتمل الملتقى على عدد من المحاور، وهي الفرص الاستثمارية الناجحة في قطاعات الزراعة المختلفة والمياه، ودور المؤسسات المالية في تسهيل الدعم للمشروعات الزراعية، والثروة السمكية الفرص والتحديات، والسياحة الزراعية بمنطقة عسير، ودور القطاع الخاص في دعم التنمية الزراعية، والدراسات الرافدة للاستثمار والتطوير في قطاع البيئة والمياه والزراعة.
وتضمن الملتقى 4 جلسات علمية وجلسة توصيات ختامية وجلسة نقاشية في اليوم الثاني لجميع المشاركين في الملتقى، شارك في هذه الجلسات نحو 30 شخصية من مختلف القطاعات المعنية بالزراعة والاستثمار والبحث بتقديم أكثر من عشرين ورقة علمية وورقة عمل.
وخرج الملتقى ب14 توصية، شملت توجيه الشكر والتقدير لأمير عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على مشروعات التنمية بمنطقة عسير، بما فيها التنمية في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وكذلك الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على رعاية سموه لملتقى التنمية الزراعية في منطقة عسير، وحرصه على الحضور الشخصي ومتابعته لفعاليات ونتائج هذا الملتقى، ولجامعة الملك خالد ممثلة في مديرها الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي على دعم وشراكة الجامعة مع هذا الملتقى، ولوزارة البيئة والمياه والزراعة على مبادراتها الوطنية الكبرى المنبثقة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، والتي من شأنها أن تطلق فرصاً جديدة ومجالات غير مسبوقة في تنمية هذا القطاع الاستراتيجي من القطاعات الاقتصادية للدولة.
كما شملت التوصيات استمرار الملتقيات والمؤتمرات والمعارض عن التنمية الزراعية في منطقة عسير لتكون استكمالا لهذا الملتقى في ضوء رؤية المملكة 2030 التي تنادي بأهمية الاستثمار ودورها في التنمية الوطنية، بما فيها التنمية الزراعية، واستمرار مكتب خبراء الإعلام للدراسات والاستشارات في تنظيم مؤتمر دولي عن التنمية الزراعية بخبرات عالمية ومشاركات وطنية ودولية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والاهتمام بالتجارب الناجحة والتقنيات المستحدثة في مجالات الثروة النباتية والثروة الحيوانية والثروة السمكية وتطويرها وفتح المجال لمزيد من المبادرات في هذه القطاعات، والتوعية بالسلوكيات الغذائية لدى المواطنين، بما فيها الاهتمام بالأغذية الزراعية وودعوة جهات إعلامية للمشاركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة وجهات أخرى ذات علاقة لتنظيم حملات إعلامية للتوعية بأهمية التوازن الغذائي لدى الأسر في المملكة عامة ومنطقة عسير خاصة، ودعوة جامعة الملك خالد لإنشاء كلية للزراعة والطب البيطري بمختلف التخصصات لخدمة منطقة عسير باعتبارها تمتلك أكثر من 75% من الغطاء النباتي في المملكة وثروة حيوانية كبيرة وسواحل الثروة السمكية، ودعم وتوجيه البحث العلمي في المنطقة إلى القطاع الزراعي والمائي والبيئي بما في ذلك تأسيس مركز للبحث والتدريب بجامعة الملك خالد في مجال الزراعة وخدمة التنمية الزراعية في المنطقة ودعوة رجال الأعمال والمستثمرين والصناديق التمويلية إلى تمويل البحث العلمي الزراعي ودعم المشروعات الزراعية في المنطقة.
وإضافة إلى ذلك شملت التوصيات تفعيل دور الإعلام في دعم التنمية الزراعية في المنطقة بما فيها التوعية والإرشاد وتعزيز الاهتمام والوعي لدى أبناء وبنات المنطقة في المجالات الزراعة المختلفة والصناعات المرتبطة بها، وإنشاء مركز لحماية النباتات المهددة بالانقراض في منطقة عسير، ودعم وتكثيف زراعة النباتات الاقتصادية في منطقة عسير وخاصة أشجار السدر وأشجار الفواكه الموسمية والزيتون والبن؛ لما لها من مردود اقتصادي مهم يخدم التنمية المستدامة بالمنطقة ويعود بالنفع للاقتصاد الوطني وإعداد دراسة علمية لإيجاد الآليات المناسبة لإعادة المزارعين إلى مزارعهم، وتشجيع زراعة الورد التي أثبتت التجارب نجاحها في منطقة عسير، وإرساء خطط استراتيجية تكاملية في المجال الزراعي بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة.