ناقش مجلس النواب العراقي، مساء أمس، مقترحات الحكومة حول مطالبات المتظاهرين، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية. القرارات الجديدة وشملت القرارات الجديدة أو التوصيات توزيع أراضٍ سكنية وزراعية وتسهيل إقامة مشاريع صغيرة، فضلاً عن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
كما نقل التلفزيون العراقي عن النائب، أحمد الأسدي، قوله إن مجلس النواب صوت أيضاً على إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي إلى الخدمة.
احتجاجات شعبية حاشدة ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر احتجاجات شعبية حاشدة في بغداد ومناطق الجنوب، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والظروف المعيشية، فضلاً عن مكافحة الفساد والمحاصصة وتوفير فرص عمل، قبل أن تتحول تلك المطالب المعيشية إلى صرخات مطالبة باستقالة الحكومة؛ إثر استخدام قوات الأمن العنف المفرطة لتفريق المحتجين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100، وإصابة حوالي 6000.
تحقيق بشأن حوادث العنف وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيرا إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.
وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي توجه لجنتين نيابيتين بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات، فيما قالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إن قمع التظاهرات السلمية ردة فعل خاطئة.
الاحتجاج على أداء الحكومة وخرج المظاهرون للاحتجاج على أداء حكومة عادل عبد المهدي التي فشلت، وفق المحتجين، في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها.
ويقول المحتجون إن الحكومة "لم تنجز أي شي مهم في الملفات الكبيرة كتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات". كما فشلت، في تقديرهم، في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، ناهيك عن تدهور قطاع الصحة وضعف أداء الأجهزة الأمنية.
