تقارير استخباراتية ألمانية تكشف مساعي إيران النووية

أصدرت شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الإثنين، بيانًا انتقدت فيها صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى الأوروبية إزاء سلسلة تقارير استخباراتية ألمانية توثق محاولات النظام الإيراني غير المشروعة لحيازة تكنولوجيا أسلحة نووية منذ عام 2018.

واعتبرت الشبكة الأمريكية أن هذا الصمت يثير تساؤلات خطيرة، في الوقت الذي يؤكد خبراء أمن أن المواد الواردة في الوثائق الألمانية تتطلب "مواجهة إيران بالمعلومات الاستخباراتية وطرح أسئلة صعبة".

وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 لأنه، وفقا لإدارة الرئيس دونالد ترامب، لن يمنع طهران من صنع أسلحة نووية.

واستعرضت "فوكس نيوز" تقريرا نشرته حديثا وكالة استخبارات ولاية "هيسن" الألمانية كتب فيه المسؤولون أنه "على خلفية (الانتشار)، استمرت أسلحة الدمار الشامل في كونها أداة سياسية قوية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، الأمر الذي يزعزع استقرار بنية الدولة بأكملها في حالات الأزمات الإقليمية والدولية".

وأشار التقرير إلى أن "دولا مثل إيران وكوريا الشمالية وباكستان وسوريا على وجه التحديد حاولت الحصول على هذه الأسلحة وإعادة توزيعها في سياق الانتشار، على سبيل المثال بإخفاء طرق النقل عبر دول ثالثة".

وذكر التقرير أن الأكاديميين الزائرين من هذه الدول مرتبطون ب"سلوك الانتشار" الذي تنسقه أجهزة الاستخبارات من تلك الدول.

وأوضحت الوثيقة أنه "من الأمثلة على ذلك مجال الهندسة الكهربائية الذي يقترن باستخدام أجهزة الطرد المركزي في عملية تخصيب اليورانيوم، وفيه ثمة شكوك بأن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تمارس ضغوطا على العلماء الزائرين للحصول على المعرفة الفنية المطلوبة".

واتهم التقرير النظام الإيراني بالارتباط بعمليات تجسس غير مشروعة على نظام التعليم العالي في ألمانيا، مضيفا "من الأمثلة الأخرى على مراقبة المعلومات الاستخبارية، تبادل البحوث بين المعاهد الجامعية في قطاع العمليات الكيميائية البيولوجية".

ولفتت "فوكس نيوز" إلى النتائج التي توصل إليها تقرير ولاية "هيسن" تماثل بيانات تقارير استخباراتية ألمانية سابقة نشرتها لأول مرة في مايو الماضي، تفيد بأن إيران "دولة تشكل خطرا"، و"تبذل جهودا لتكملة ترسانتها من الأسلحة التقليدية بأسلحة دمار شامل".

وردا على استفسار عما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد راجعت وثائق الاستخبارات الألمانية، أجاب المتحدث باسم الوكالة فريدريك دال "ليس لدينا تعليق".

وكذلك التزمت السلطات في ولاية هيسن الصمت أيضا حيال هذا الموضوع، عندما سئلت عما إذا كانت وكالة الاستخبارات التابعة للولاية قد أحالت نتائجها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وقالت كارستن راوخ المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات المحلية في هيسن لفوكس نيوز: "بخلاف المعلومات الواردة في تقريرنا السنوي، لا يمكن لهيئة حماية دستور في ولاية هيسن تزويدكم بالمعلومات فيما يتعلق بطلبكم".

وفي الوقت نفسه، قالت أنجيلا بلي المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية لفوكس نيوز: "ليست لدى هيئات حماية الدستور أي معلومات عن انتهاكات إيران الفعلية للاتفاق النووي في ألمانيا".

وأضافت "على النقيض من ذلك، تشير هيئات حماية الدستور الفيدرالية والولائية في تقاريرها السنوية إلى أنشطة المشتريات المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية في إيران لبرنامجها الصاروخي الذي لا يشمله قانون مكافحة الإرهاب".

وتابعت "في ظل هذه الخلفية، لم يتم تقديم أي معلومات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة".