العراق يواجه أزمة سياسية بعد أيام من الاحتجاجات القاتلة

واجه العراق أزمة سياسية متفاقمة اليوم السبت، بعد أربعة أيام من الاضطرابات التي خلفت 64 قتيلًا على الأقل، ورفعت السلطات حظر التجول على مدار الساعة في العاصمة بهدف قمع المظاهرات المناهضة للحكومة.
بحلول وقت مبكر من بعد الظهر، بدأ العشرات من المتظاهرين بالتجمع في الشوارع حول ساحة ميدان التحرير الرئيسي ببغداد، والتي ظلت مغلقة أمام السيارات بسبب الإجراءات الأمنية المشددة. عادت المتاجر وحركة المرور إلى وضعها الطبيعي في أي مكان آخر في المدينة.
الاضطرابات هي أخطر تحد يواجه العراق منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية قبل عامين.
وقال عباس نجم (43 عاما) وهو مهندس عاطل عن العمل شارك في مظاهرة صغيرة اليوم السبت للمطالبة بالتحقيق في مقتل المحتجين "سنستمر ولن نتراجع.. لقد مر 16 عامًا من الفساد والظلم. لسنا خائفين من الرصاص أو موت الشهداء".
أطلقت قوات الأمن النار مباشرة على مئات المحتجين في وسط بغداد يوم الجمعة، على الرغم من دعوات من رجل الدين الشيعي في العراق لكلا الجانبين لإنهاء أربعة أيام من العنف "قبل فوات الأوان".
قال مسؤولون عراقيون اليوم السبت إن هذا كان أكثر أيام العنف دموية في العاصمة حيث قتل 22 محتجا. وقال مسؤولو الصحة والأمن إنه اصيب 183 شخص في الاحتجاجات، مضيفًا أن معظم الإصابات كانت في الرأس والصدر.
ووفقًا للمسؤولين، فإن ذلك رفع عدد القتلى الوطني إلى 64 شخصًا على الأقل منذ اندلاع المظاهرات في العاصمة والمدن الكبرى في الجنوب يوم الثلاثاء.
وقدرت اللجنة العراقية العليا شبه الرسمية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان عدد القتلى ب 93، وقالت إن حوالي 4000 شخص قد أصيبوا.
وحتى بعد رفع حظر التجول في الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت، ظل الأمن منتشرًا بكثافة في بغداد، وتم تقييد الوصول إلى المنطقة الخضراء، وهي المنطقة التي تضم المكاتب الحكومية والسفارات الأجنبية. كان عمال البلدية يقومون بتطهير الشوارع من الرصاص والحطام الذي خلفته المواجهات الأخيرة.
شاهد مراسل أسوشيتيد برس انتشارًا أمنيًا مكثفًا في الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، الذي كان نقطة تجمع للمحتجين. كما أغلق الجسر المؤدي إلى الميدان بحفنة من العربات المدرعة التابعة للشرطة. تم نشر القوات الخاصة والمركبات العسكرية حول الساحة وعلى بعد كيلومترين (1.2 ميل)
لا يزال عشرات المتظاهرين يتجمعون في الساحة والشوارع المجاورة، يرفعون لافتات تطالب باستقالة رئيس الوزراء وإجراء تحقيق في مقتل المتظاهرين.
كتب أحد اللافتات: "يجب استقالة عادل عبد المهدي على الفور".
من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة طارئة في وقت لاحق من اليوم لمناقشة مطالب المحتجين. دعا كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ممثلي الاحتجاج إلى الاجتماع لسماع مطالبهم.
ولكن مع دعوة أكبر كتلة في البرلمان للمقاطعة، لم يكن من الواضح ما إذا كانت الجلسة ستعقد.
ظل حظر التجول ساري المفعول في مدن الجنوب الأخرى، حيث كان العنف قاتلًا وحيث توجد مخاوف من تنظيم المزيد من المسيرات.
بدأت المظاهرات في الوقت الذي خرج فيه معظم المتظاهرين الشباب إلى الشوارع مطالبين بالوظائف وتحسين الخدمات مثل الكهرباء والمياه ووضع حد للفساد في البلد الغني بالنفط.
في محاولة يائسة للحد من التجمعات المتنامية، منعت السلطات الإنترنت وفرضت حظر التجول على مدار الساعة في العاصمة.
لكن واصل المتظاهرين الظهور في بغداد وعدد من المدن الجنوبية، بما في ذلك الناصرية والعمارة والكوت.
يوم الجمعة، دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر حكومة عبد المهدي إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، قائلا في بيان أنه لا يمكن تجاهل سفك دماء "العراقيين". كما دعا الصدر، الذي يسيطر على أكبر كتلة في البرلمان، أعضاء ائتلافه إلى مقاطعة الجلسات حتى تطرح الحكومة برنامجًا مقبولًا من الشعب.
وقال عبد المهدي في خطاب للأمة إنه تم سماع "المطالب المشروعة" للمتظاهرين، مضيفًا أن الإجراءات الأمنية المستخدمة ضد المظاهرات كانت بمثابة "دواء مرير" يحتاج إلى البلع.