ارتفاع قتلى تظاهرات العراق إلى 46 شخصا.. والسيستاني يحمل الساسة المسؤولية

ارتفع عدد القتلى خلال مظاهرات عنيفة بدأت قبل أيام في أجزاء مختلفة من العراق إلى 46 يوم الجمعة وسقط معظمهم في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة الاضطرابات وحمل المرجع الشيعي الأعلى في البلاد المسؤولية عما يحدث للساسة.
وفي تدخل نادر دعا آية الله علي السيستاني المحتجين وقوات الأمن إلى تجنب العنف. لكنه أمر الفصائل السياسية أيضا بالاستجابة لطلبات المحتجين.
وفي رسالة تلاها أحمد الصافي ممثل المرجع الأعلى في صلاة الجمعة بمدينة كربلاء، قال السيستاني إن الاحتجاجات "خلفت عشرات الضحايا وأعدادا كبيرة من الجرحى".
وأضاف أن "اليوم تؤكد المرجعية مرة أخرى على ما طالبت به من قبل، وتدعو السلطات الثلاث الى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الإصلاح الحقيقي، وتشدد على أن مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال، فما لم تغير كتله الكبيرة، التي انبثقت منها الحكومة، من منهجها ولم تستجب لمتطلبات الإصلاح ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه شيء على أرض الواقع".
وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في خطاب بثه التلفزيون أثناء الليل إنه متفهم لغضب الجماهير لكنه أضاف أنه لا يوجد حل سحري متاح للإصلاح في البلاد. وتعهد بإجراء إصلاحات لكن هذا أثار استهجانا من المتظاهرين.
وقال شاب ضمن مجموعة صغيرة فرت بينما دوت الأعيرة النارية في ميدان رئيسي بوسط بغداد في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة إن "وعود عادل عبد المهدي تهدف لخداع الشعب واليوم يطلقون علينا الرصاص الحي. احتجاج اليوم كان سلميا. أقاموا هذه الحواجز والقناص جالس هناك منذ الليلة الماضية".
وشهدت المظاهرات العنيفة تصعيدا يوما بعد يوم منذ تفجرت يوم الثلاثاء واجتاحت معظم أنحاء البلاد تلقائيا ودون دعم علني من أي فصيل سياسي كما فاجأت السلطات.
وأطلقت قوات الأمن الذخيرة صوب الحشود التي غلب عليها الشباب ورد مسلحون بإطلاق النار. وأصيب مئات بينهم أفراد من قوات الأمن ومتظاهرون.
وقالت الشرطة ومصادر طبية لرويترز إن من بين القتلى 18 سقطوا في الناصرية بجنوب البلاد و16 في بغداد وأربعة بالعمارة في الجنوب وأربعة في بعقوبة فيما امتد العنف إلى شمال العاصمة. وأفادت تقارير بسقوط قتلى في مدينتي الحلة والنجف الجنوبيتين.
وتم فرض حظر التجول في عدد من المدن. وأغلقت السلطات الطرق المؤدية من الشمال والشمال الشرقي إلى العاصمة وأرسلت تعزيزات إلى شرق بغداد ذي الكثافة السكانية العالية.
وأرسلت قوافل عسكرية إلى الناصرية وهي المدينة التي شهدت أكثر أعمال العنف كثافة.
وتجمع المحتجون في شوارع بغداد خلال الليل حول نيران أشعلوها في حطام مدرعة في الجهة المقابلة لمقر الحكومة عبر نهر دجلة.
وصاح أحد الأشخاص "إنهم يطلقون الرصاص الحي على الشعب العراقي والثوار. يمكننا عبور الجسر وطردهم من المنطقة الخضراء".
وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء "سيعبرون الجسر. من الأفضل أن تستقيل، الشعب يريد إسقاط النظام".
غضب
وهذه الاحتجاجات، التي أشعلها غضب شعبي بسبب تدهور أحوال المعيشة والفساد، هي أول تحد كبير يواجه عبد المهدي الذي تولى السلطة العام الماضي بدعم من الأحزاب الشيعية التي تسيطر على العراق منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.
كما تأتي أيضا قبيل أربعينية الإمام الحسين إذ من المتوقع أن يقطع نحو 20 مليون شيعي رحلة لعدة أيام سيرا على الأقدام إلى مدينة كربلاء في جنوب العراق لحضور المراسم التي تقام سنويا.
وخرج الزوار إلى الشوارع يوم الجمعة ولكن بأعداد أصغر من الأعوام السابقة. وأغلقت إيران معبرا حدوديا يستخدمه ملايين الزوار. وحذرت قطر مواطنيها من السفر للعراق.
وحمل رجل دين إيراني كبير الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن الاضطرابات وقال إن الهدف هو إحباط إحياء ذكرى أربعينية الحسين.
وساد الهدوء غالبية أنحاء العاصمة العراقية قبيل صلاة الجمعة. لكن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية مجددا في الصباح لتفريق حشد صغير. وانتشر آلاف من الجيش والقوات الخاصة في المدن والشوارع الرئيسية لتطبيق حظر التجول الذي انتهكه آلاف المتظاهرين يوم الخميس.
واعترف عبد المهدي بوجود حالة من الغضب الشعبي لكنه أكد أن الساسة على علم بمعاناة الشعب وأضاف ”لا نسكن في بروج عاجية نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق ببساطة“.
ودعا إلى الالتزام بالهدوء وطلب دعم أعضاء البرلمان لتغيير بعض المناصب الوزارية وإبعادها عن سيطرة الأحزاب والجماعات الكبيرة.
وقال إن الحكومة ستناقش تخصيص راتب أساسي للأسر الفقيرة.
وإذا تلقت الاحتجاجات تأييدا رسميا من كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي لطالما ندد بالفساد والنخبة السياسية فإنها قد تزيد.
وقال عواد العوادي السياسي المنتمي للتيار الصدري إن كتلته تؤيد الاحتجاجات بكل الوسائل لكنها تنتظر أوامر الصدر قبل النزول ِإلى الشوارع ووصف الاحتجاجات بأنها ثورة على الجوع.
وقال أحمد الكناني النائب بالبرلمان من حزب مرتبط بفصيل مسلح قوي تدعمه ِإيران إن معظم المحتجين يطالبون بحقوقهم وحسب لكن أقلية تستغل المظاهرات لاستهداف قوات الأمن. وأضاف أن حزبه مستعد للقيام بما يلزم لتهدئة الوضع بما في ذلك القبول بإجراء تعديل وزاري.
وبعد عامين من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية حظي العراق بالسلم وحرية التجارة لأول فترة طويلة منذ السبعينيات. وارتفعت صادرات النفط لمستويات قياسية. لكن العراقيين يقولون إن هذا لم يعد عليهم بفائدة تذكر في ظل استمرار تداعي البنية التحتية وقلة فرص العمل.