بشري سارة للمواطنين بشأن الضريبة على الدخل

قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن اللجنة المشكلة من قبل مصلحة الضرائب لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل أقترحت رفع حد الأعفاء من ضريبة الدخل؛ ليصل إلى قيمة الحد الأدنى للأجور.

وكان وزير المالية محمد معيط أعلن عن تعديلات في قانون ضريبة الدخل والقيمة المضافة، دون المساس بقيمة الضرائب المفروضة، مشيرًا إلى أن التعديلات تأتى لتوضيح بعض مواد القانون التى تسببت في أحداث غموض بمجتمع الأعمال، وسيتم اقرارها بعد مناقشات واسعة من المجتمع الضريبي.

وتابع" البهي" ل" الفجر"، " أن اللجنة المعينة من قبل الوزير والتى تشترك فيها لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات أنتهت من اجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، بأزالة بعض العبارات التى كان تتسبب في تفسيرات خاطئة و أحداث غموض لدي الموطنين، وقامت بأرسالها إلى وزير المالية لمراجعتها، مشيرًا إلى أن قانون ضريبة الدخل الحالى ملم بكافة التفاصيل الضربية."
ومن المتوقع أن تنجز تلك التعديلات خلال شهرين بحسب وزير المالية محمد معيط.
وأضاف "البهي"، أن اللجنة رأت أن تتقدم بمقترح لوزير المالية محمد معيط، برفع قيمة الحد الأدني للأعفاء الضريبي خاصة لصغار الموظفين؛ لتحسين أحولهم المعشية.

ويبلغ الحد الأدنى للأعفاء على ضريبة الدخل 8 آلاف جنيه سنويًا بعد التعديلات التى تم أدخالها على القانون في 2018.

وتفرض ضريبة الدخل على الشريحة الثانية للأجور التى تتراوح بين 8001 جنيه سنويً إلى 31 جنيه سنويًا بنسبة 10% وتحصل على خصم ضريبي 85 بنسبة %، بينما تبلغ بنسبة 15% على الشريحة الثالثه التى تتراوح بين 30001 و45 ألف جنيه وتحصل على خصمًا ضريبيًا بنسبة 45%، بينما تتراوح الشريحة الرابعة من 45001 إلى 200 ألف جنيه ويفرض عليها ضريبة دخل 20% وتحصل على خصمًا ضربيًا 7.5%، ويبلغ سعر الضريبة على الشريحة الخمسة نحو 22.5% دون خصومات.

وقال، إن رفع قيمة الأعفاء من ضريبة الدخل يستهدف صغار الموظفين، لأن الأعفاء الحالى لا يتناسب مع الحد الأدني للأجور البالغ 2000 جنيه شهريًا.

وأضاف البهي، أن من الغد ستبدأ للجنة المشكلة من قبل وزير المالية مناقشة التعديلات قانون القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن التعديلات ستشمل إعادة هيكلة للسلع التى تخضع للضريبة خاصة أن هناك سلع تخضع لضريبة الجدول مع السعر العام للضريبة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة من عام 2016 بنسبة 13% ، ورفعت إلى 14% بداية من 2017.