«المالية» تنتهى من تعديلات قانون ضريبة الدخل وتعرضها على البرلمان

انتهت وزارة المالية من المقترحات الخاصة بتعديلات قانون ضريبة الدخل، وأرسلتها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب «بشكل ودى»، وتتضمن التعديلات، منح دافعى ضرائب الدخل نسب خصم ضريبى، بحيث تحصل الفئة التى تسدد ضرائب حتى 30 ألف جنيه سنويًا على نسبة خصم ضريبية بنحو 80%، فى حين ستحصل الفئة التى تسدد ضرائب حتى 45 ألف جنيه على نسبة خصم تصل إلى 40%.
ويعنى الخصم الضريبى، إعفاء ممول ضريبة الدخل من دفع جزء من مبالغ الضريبة المفروضة عليه، فعلى سبيل المثال إذا كان الممول يدفع 10 جنيهات كضريبة مثلا، سيتم خصم نسبة قد تكون 50% وقد تزيد أو تقل.
وتضمنت التعديلات، منح الفئة التى تسدد ضرائب حتى 200 ألف جنيه نسبة خصم ضريبى بنحو 5%، وتدرس وزارة المالية منح الفئة التى تسدد ضرائب تزيد عن 200 ألف جنيه، نسبة خصم ضريبى ولكن سيتحدد ذلك خلال مناقشة الوزارة مع مجلس النواب، كما تدرس زيادة حد الإعفاء الضريبى ليتراوح ما بين 7000 جنيه و7200 جنيه، بدلا من 6500 جنيه.
وتسعى وزارة المالية إلى إقرار التعديلات على قانون ضريبة الدخل قبل انتهاء الفصل التشريعى لمجلس النواب، والذى سينتهى مطلع أكتوبر القادم.
وتنقسم شرائح الضرائب فى قانون ضريبة الدخل حاليا إلى 5 شرائح: الأولى حتى 6500 جنيه سنويًا، وهى الشريحة التى يتم اعفائها بالكامل، والثانية التى يتراوح دخلها سنويا من أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، وتحسب عليها الضريبة بنسبة 10 %، والثالثة والتى يتراوح من أكثر من 30 ألفًا وحتى 45 ألف جنيه، وتحسب عليها الضريبة بنسبة 15 %، والشريحة الرابعة وهى الفئة التى يقدر دخلها السنوى بأكثر من 45 ألفًا وحتى 200 ألف جنيه، وتخضع لضريبة بنسبة 20%، بينما فئة الدخل الأعلى والتى يزيد دخلها عن 200 ألف تدفع 22.5 % من دخلها السنوى كضريبة.
إضافة إلى شريحة أعباء عائلية بقيمة 7 آلاف جنيه تخصم من كل شرائح الدخل قبل احتساب الضريبة، تضاف للموظفين.
وكانت آخر زيادة دخلت على الشريحة المعفاة فى عام 2014، بواقع 1500 جنيه لتصبح 13500 بدلا من 12 ألف جنيه، ولم تستجب الحكومة وقتها لدعوات تحريك تلك الشريحة لتشمل الحد الأدنى للدخول وهو 1200 جنيه شهريا أى 14400 جنيه سنويا.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية العام الماضى، فإن الوزارة تسعى إلى مراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل «للوصول إلى قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة».
وأضافت الوزارة فى التقرير أنها تسعى لوضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل، لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج القومى الإجمالى.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن حصيلة الضرائب على الدخل من جهات غير سيادية، ارتفعت خلال العام المالى الماضى بنحو 10.7%، لتصل إلى 42 مليار جنيه، مقابل 38 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الأجور المحلية بنحو 18%، لتصل إلى 28.1 مليار جنيه، مقابل 23.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015.
وارتفعت حصيلة ضريبة الدخل من غير الجهات السياسية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنسبة 127%، لتصل إلى 94.383 مليار جنيه، مقابل 74.145 مليار جنيه.