معتصمو 'التحرير' يرفضون تجاوزات الإدارة.. ويهددون بإجراءات تصعيدية

أعلن الزملاء المعتصمون بجريدة التحرير، عن رفضهم القاطع تقاضي أي مستحقات مالية عن شهر سبتمبر الجاري، مؤكدين تمسكهم بكامل مستحقاتهم المالية، ورفضهم التام القرار الصادر من إدارة الجريدة المملوكة لرجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام، بتخفيض الرواتب للحد التأميني الذي يبلغ 900 جنيه.
وأكد المعتصمون في بيان لهم، أنه إزاء الإجراءات التصعيدية، والممارسات التي تقوم بها إدارة الجريدة، والتنكيل بعدد كبير من الزملاء، الذين أعلنوا رفضهم للقرار، بدءًل من قرار رفع البصمة وإيقاف عدد منهم عن العمل ومنع بعضهم من ممارسة عملهم، فقرروا الدخول في إضراب متتابع عن الطعام خلال 48 ساعة، تأكيدًا على استنكارهم لتلك الممارسات، محملين كافة الجهات مسئولية تدهور الأوضاع الذي آلت إليه الجريدة مؤخرًا.
وأوضح معتصمو جريدة التحرير، والبالغ عددهم أكثر من 60 صحفيا، أن إدارة الجريدة لم تتخذ أيه إجراءات واقعية وملموسة لحل الأزمة رغم جلسة التفاوض التي عقدها نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان الأحد الماضي، بين ممثلين لإدارة الجريدة وللزملاء المعتصمين، إلا أن المهلة التي طلبتها إدارة الجريدة والتعهد بحل الأزمة خلال 48 ساعة لم تؤت بنتائج ملموسة رغم التزامها الكامل أمام نقيب الصحفيين بحل الأزمة بصورة نهائية، بل تعمدت الإدارة المماطلة والتسويف رفضا لحل الأزمة، وهو ما جعل معتصمي الجريدة يعتبرون ما حدث بمثابة إعلان واضح لرفض الإدارة تسوية الأزمة.
وأكد المعتصمون أن إدارة الجريدة كانت يجب أن تكون أكثر حرصا ووعيا على الجريدة على مصالح الزملاء العاملين بالمؤسسة، والذين يعمل بعضهم بها منذ أكثر من 8 سنوات، وشاركوا في تأسيسها، وبذلوا كل الجهد من أجل أن تكون منبرا حقيقيا للقارئ.
وطالب معتصمو الجريدة نقيب الصحفيين ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة وكافة الجهات المعنية بالتدخل لحل الأزمة بصورة نهائية، وكذلك الوقوف بجوار الزملاء المعتصمين ضد ممارسات إدارة الجريدة التي تتخذها يوما تلو الآخر.