في هذه الحالة.. روحاني: مستعد لمناقشة إضافات أو تعديلات على الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إنه منفتح لمناقشة تغييرات طفيفة أو إضافات أو تعديلات على الاتفاق النووي، إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على بلاده.
وذكر روحاني، لوسائل الإعلام في نيويورك، "سأكون منفتحا لمناقشة التغييرات الصغيرة أو الإضافات أو التعديلات على الصفقة النووية إذا تم رفع العقوبات عنها".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته، وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، اتخذت إيران ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر الجاري، عندما رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.
أهم بنود الاتفاق
- زيادة مدة إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لتصنيع قنبلة نووية حتى عشر سنوات كحد أقصى بدلا من شهرين.
- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بنسبة الثلثين خلال عشر سنوات والسماح بتشغيل 5000 جهاز فقط لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز بنسبة 3,67 بالمئة خلال فترة 15 عاما.
- خفض المخزون الإيراني من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 10 آلاف كيلو غرام إلى 300 كيلو غرام على مدى 15 عاما.
- عدم بناء أية منشآت نووية جديدة طيلة 15 عاما.
- تكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منتظمة لجميع المواقع النووية الإيرانية وكل الشبكة النووية بدءا من استخراج اليورانيوم وصولا إلى الأبحاث والتطوير مرورا بتحويل وتخصيب اليورانيوم. وتمكين مفتشي الوكالة من الوصول إلى مناجم اليورانيوم وإلى الأماكن التي تنتج فيها إيران "الكعكعة الصفراء" (مكثف اليورانيوم) طيلة 25 عاما.
- تمكين مفتشي الوكالة من الوصول لمواقع عسكرية غير نووية بشكل محدود في حال ساورتهم شكوك في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
- مفاعل المياه الثقيلة الذي هو قيد الإنشاء في آراك سيجري عليه تعديلات كي لا يتمكن من إنتاج البلوتونيوم من النوعية العسكرية.
- العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الأسلحة ستبقى خلال خمس سنوات لكن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يمنح بعض الاستثناءات. وتبقى أي تجارة مرتبطة بصواريخ باليستية يمكن شحنها برؤوس نووية محظورة لفترة غير محددة.
- رفع كل العقوبات الأمريكية والأوروبية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، وتستهدف القطاعات المالية والطاقة خاصة الغاز والنفط والنقل.