إيران تخرق الاتفاق النووي.. الاتحاد الأوروبي يدين التصعيد ويصفه بالمثير للقلق.. ووكالة الطاقة الذرية تكلف مندوبيها بطهران بمراقبة الوضع عن كثب

خرقت إيران شروط اتفاقها النووي للمرة الثانية بإعلانها خططًا لتخصيب اليورانيوم بما يتجاوز المستويات المسموح بها بموجب اتفاقية عام 2015؛ في تصعيد للنزاع حول العقوبات الأمريكية.
ترامب
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وأعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي، الأحد، أن إيران ستنتج يورانيوم بتخصيب 5%، أعلى من الحد الأقصى البالغ 3.67%، مضيفا أن تخفيض إيران لالتزاماتها باتفاق 2015 سيستمر كل 60 يومًا، موضحًا أن إيران لم تنتهك الاتفاقيات بل أن الحكومات الأوروبية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
الخروج عن إطار الاتفاق النووي رسميا
كشف هذا الأمر عن خرق إيران للصفقة الأسبوع الماضي، معلنة أنها بدأت في تخزين يورانيوم منخفض التخصيب يتجاوز الحد المسموح به وهو 300 كيلوجرام، بعد عام من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصفقة وإعادة فرض العقوبات.
وقال مسئول إيراني لرويترز: "الإعلان الرئيسي سيكون زيادة مستوى التخصيب إلى 5% من 3.67% التي اتفقنا عليها بموجب الصفقة"، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني عن "قلقه الشديد من خطر إضعاف الاتفاق النووي" والعواقب المترتبة عليها.
ماكرون
الموقف الأوروبي
أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، القرار الإيراني بتخصيب اليورانيوم فوق الحدود المتفق عليها في عام 2015، واصفا الخطوة بأنها "خرق" للاتفاقية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية القول إن الرئيس الفرنسي كرر الموعد النهائي وهو 15 يوليو لاستئناف الحوار بين الطرفين، دون توضيح ما سيحدث بعد ذلك التاريخ.
فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "بالغ القلق" إزاء قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم فوق مستوى ال 67ر3% المتفق عليه في الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى عام 2015.
وقالت متحدثة باسم مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الأحد: "نشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إيران".
وأضافت المتحدثة ماجا كوسيانيتش: "سبق أن طالبنا إيران بعدم اتخاذ المزيد من التدابير التي تقوض الاتفاق النووي".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد، إنها على علم بإعلان إيران تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، وأنها سترفع درجة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه بنسبة تفوق 3.6 في المائة.
وأضافت الوكالة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن مفتشيها في إيران سيرسلون تقاريرهم إلى مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في فيينا بمجرد التحقق من التطور المعلن عنه؛ وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
محمد جواد ظريف
تهديد إيران للدول الأوروبية
في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، إن بلاده ستواصل تصعيد الإجراءات التي اتخذتها انتهاكا للاتفاق النووي في حال لم تتحرك الدول الأوروبية الداعمة للاتفاق لمساعدتها في كسر العقوبات الأميركية.
وأعلنت إيران إنها استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم بأي مستوى وأي كمية، في تحد جديد للجهود الأميركية الرامية للضغط على إيران بالعقوبات لإجبارها على التفاوض من جديد على الاتفاق النووي.
عقوبات جديدة بانتظار إيران وصعوبة الموقف الأوروبي
ومن المتوقع أن تتلقى إيران عقوبات جديدة خلال الأيام المقبلة من الولايات المتحدة الأمريكية، فبهذا القرار الذي اتخذته طهران، أصبحت خارج الصفقة بشكل رسمي، وهو ما يؤدي إلى عودة العقوبات كاملة.
وفي 7 أغسطس من السنة الماضية، أعادت واشنطن بشكل أحادي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على ايران شملت حظر التعاملات المالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني.
في 5 نوفمبر من السنة الماضية، دخلت العقوبات الأمريكية على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين حيز التنفيذ.
وفي 24 يونيو من العام الحالي، أعلن ترامب فرض عقوبات مالية "قاسية" تستهدف بشكل خاص المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري.
وأصبح الموقف الأوروبي صعب للغاية الأن بعد عدول إيران عن الصفقة نهائيًا في الوقت الذي كان يحاول فيه اقناع الولايات المتحدة بتخفيض العقوبات عن طهران من أجل إنقاذ الاقتصاد الإيراني المنهار وبضغط من إيران نفسها.
وكانت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أعلنوا "تصميمها على ضمان تطبيق الاتفاق" و"الحفاظ على الفوائد الاقتصادية" التي يستفيد منها الشعب الإيراني.
ما الاتفاق النووي الإيراني وما هي أهم بنوده؟
الاتفاق النووي الإيراني هو اتفاق تم عقده بين إيران وعدد من القوى الدولية في مايو من عام 2015.
وكان الاتفاق الموقع في فيينا بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد أتاح رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على طهران مقابل التزامها بعدم امتلاك السلاح النووي.
وكانت أهم بنود هذا الاتفاق هيخفض عدد أجهزة الطرد المركزي بنسبة الثلثين خلال عشر سنوات والسماح بتشغيل 5000 جهاز فقط لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز بنسبة 3،67 بالمئة خلال فترة 15 عاما.
خفض المخزون الإيراني من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 10 آلاف كيلو غرام إلى 300 كيلو غرام على مدى 15 عاما وعدم بناء أية منشآت نووية جديدة طيلة 15 عاما وتكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منتظمة لجميع المواقع النووية الإيرانية وكل الشبكة النووية.
تمكين مفتشي الوكالة من الوصول لمواقع عسكرية غير نووية بشكل محدود في حال ساورتهم شكوك في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الأسلحة ستبقى خلال خمس سنوات لكن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يمنح بعض الاستثناءات.
رفع كل العقوبات الأمريكية والأوروبية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، وتستهدف القطاعات المالية والطاقة.