على خلفية لقائهم بشرف..بدو سيناء يطالبون بتخصيص نسبة لهم في السلك القضائي والدبلوماسي ومناصب الأجهزة السيادية..

على خلفية لقائهم بشرف..
بدو سيناء يطالبون بتخصيص نسبة لهم في السلك القضائي والدبلوماسي ومناصب الأجهزة السيادية..
وشرف: لا للاضطهاد الأمني.. لا للتفرقة في التعامل.. لا للتجاهل والتهميش

سيناء محرر الموقع
جدد زعماء القبائل أثناء لقائهم برئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف بمنطقة عيون موسى بمحافظة جنوب سيناء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، مطالبهم بإسقاط الأحكام الغيابية الجنائية والعسكرية التي طالت الآلاف من أبناء سيناء خلال الفترة الماضية، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من أبناء سيناء، ووضع آلية حديثة للتفتيش على مداخل سيناء ككوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي للحد من عزلة سيناء عن باقي القطر المصري، والتعامل مع أبناء سيناء كموطنين من الدرجة الأولى لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وشددوا على ضرورة تعيين أبناء سيناء في المشروعات التي تتم إقامتها بشبه الجزيرة.
كما طالب زعماء ومشايخ القبائل بسيناء بإنشاء محافظة ثالثة بوسط سيناء، وتخصيص نسبة مئوية لأبناء القبائل من أعداد المقبولين في الكليات العسكرية وكلية الشرطة والسلك القضائي والسلك الدبلوماسي ومناصب الأجهزة السيادية، وتأكيد حق أبناء سيناء في تملك أراضيهم التي آلت إليهم عن طريق التقادم وتسجيل وإشهار هذه الملكية في السجلات العينية المختصة بذلك.
كما طالب هؤلاء بتنمية السياحة الداخلية والخارجية في سيناء والانتهاء من المشروعات القومية المتوقفة على أرض سيناء، مؤكدين ضرورة توصيل مياه النيل إلى وسط سيناء، والانتهاء من خط السكة الحديد ليصل رفح المصرية، وتطوير موانئ العريش ونويبع وطابا.
من جانبه أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء على دعمه لتلك المطالب باعتبارها حقوقا لأبناء سيناء، منتقدا حرمانهم من تلك الحقوق طوال السنوات الماضية، ما ساهم في عزلة سيناء، مضيفا أنه سيتم فتح صفحة جديدة بين الحكومة المصرية وأبناء سيناء.
وأعلن أن الحكومة تقوم بدراسة إنشاء كيان لإدارة أمور سيناء بجدية أكثر من خلال وزارة أو هيئة لتنمية سيناء، مؤكدا أن لشعب سيناء حقوق في مجال البنية الأساسية والخدمات والتنمية الشاملة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك مجال التنمية المحلية، متعهدا بعدم تكرار الصورة الخاطئة والمريبة التي تم وضع أهل سيناء فيها خلال السنوات الماضية.
وقال إن الفترة المقبلة سيجري فيها العمل تحت شعار: "لا للاضطهاد الأمني، لا للتفرقة في التعامل، لا للتجاهل والتهميش".