ضبط قذائف مضادة للطائرات فى مخزن متفجرات برفح

ضبطت الأجهزة الأمنية فى مدينة رفح مخزنا سريا للمتفجرات والقذائف من مخلفات الحروب بجوار المنطقة الحدودية المشتركة مع قطاع غزة، وذلك فى الوقت الذى نظم فيه عدد من شيوخ القبائل ونواب مجلس الشعب مؤتمرا فى مدينة العريش لتوجيه الشكر إلى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، على لقائه بهم ومبادرة فك الاحتقان فى شمال سيناء ووسطها، وجددوا طلبهم بالإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء فى السجون، وقاموا، على هامش المؤتمر، بتسجيل أسماء ذويهم المعتقلين آملين بأن تشملهم قرارات الإفراج.
وتزامن ذلك مع ما كشفه المركز المصرى للحماية القانونية بسيناء ومدن القناة، من أن وزارة الداخلية رفضت السماح لمراكز حقوقية وجمعيات مجتمع مدنى، بمساعدة 60 ألفا من بدو جنوب ووسط سيناء والمقيمين فى شرق قناة السويس باستخراج بطاقات شخصية لهم وشهادات ميلاد ووثائق ومستندات تدل على هويتهم، وذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه عمليات تمشيط المنطقة الجبلية فى وسط سيناء خاصة سدر الحيطان، مستمرة لحين صدور تعليمات أخرى، طبقا لما كشفته مصادر أمنية.
وقالت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن حركة التنقلات السنوية لوزارة الداخلية بنهاية الشهر الحالى، ستشهد تغييرات أمنية واسعة تطال قيادات أمنية مهمة بجنوب ووسط سيناء وإحدى مدن قناة السويس، بالإضافة إلى العديد من القيادات الأمنية المشرفة على منافذ سيناء سواء نفق أحمد حمدى أو كوبرى السلام بجانب قيادات أمنية أخرى بوسط سيناء، والتى لم تنجح فى القبض على عدد كبير من المطلوبين أمنيا بينهم سالم لافى.
وطبقا للمصدر، فإن حالة من التأهب الأمنى التى لم يسبق لها مثيل منذ تفجيرات شرم الشيخ، تشهدها سيناء حاليا، حيث شهدت منافذ وأكمنة جنوب سيناء حالة تأهب كبرى وقامت أجهزة الأمن على نفق الشهيد أحمد حمدى وكوبرى السلام، أمس، بأخذ كل هويات كل الركاب الداخلين إلى سيناء دون استثناء لفحصها عن طريق الكمبيوتر بحثا عن مطلوبين هاربين من أى أحكام جنائية سابقة.
وسألت «الشروق» مصدرا أمنيا آخر بالنفق، فقال: «هذه تعليمات عليا لضبط بعض العناصر المطلوبة أمنيا وجنائيا والتى تنتقل بين السويس وسيناء باستمرار للهروب لدى أقاربهم»، ولم يقتصر الأمر على نفق الشهيد أحمد حمدى بل شهد كمين عيون موسى نفس الإجراءات الأمنية المشددة وتم ترحيل بعض القادمين إلى سيناء من عند كمين عيون موسى ولم يسمح بدخولهم إلى المحافظة. وعلمت «الشروق» من مصادر أمنية فى مديرية أمن جنوب سيناء أنه تم إيقاف بعض طلاب الجامعة الأمريكية كانوا قادمين إلى مدينة شرم الشيخ، من جنسيات سودانية وتشادية لعدم وجود جوازات سفر لديهم، ما اضطر معه رجال الأمن الموجودين إلى إيقافهم عدة ساعات للتأكد من هوياتهم، وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن عمليات تمشيط المنطقة الجبلية فى وسط سيناء خاصة سدر الحيطان ما زالت مستمرة لحين صدور تعليمات أخرى».
ومن ناحية أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية فى مدينة رفح عن ضبط مخزن سرى للمتفجرات والقذائف بجوار المنطقة الحدودية المشتركة مع قطاع غزة، وقال مصدر أمنى ل«الشروق» إن معلومات سرية وردت لأجهزة الشرطة عن نية مجموعة من الأشخاص فى نقل كمية كبيرة من المواد المتفجرة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، وأن المعلومات رصدت أماكن تخزينها بالقرب من الحدود فى منطقة أحراش المحمية الطبيعية شمال رفح، الملاصقة للحدود مع قطاع غزة.
وخلال حملة مداهمة للموقع، توصلت قوات الشرطة عن كميات كبيرة من المواد المتفجرة مخبأة داخل تجويف أرضى ومعبأة فى أجولة، وبلغت كميتها 10أجولة تحتوى على نصف طن من مادة «تى إن تى» شديدة الانفجار، وجوال آخر يحتوى على 30 قذيفة مضادة للطائرات وعدد آخر من قذائف الهاون، وأوضح المصدر أن إدارة مكافحة المفرقعات قامت بتأمبن نقل المتفجرات وفحصها، حيث تبين أنها من مخلفات الحروب، لافتا إلى أن هذه هى المرة الخامسة التى يتم فيها ضبط متفجرات مخبأة فى نطاق المحمية الطبيعية. وفى مدينة العريش، نظم شيوخ قبائل ونواب شعب مؤتمرا بمضافة الشيخ عيد بن عامر التيهى بحضور رئيس جميعة مجاهدى سيناء عبدالله بن جهامة وعدد من اهالى المعتقلين، ووجهوا خلال المؤتمر الشكر إلى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، على اللقاء المفتوح الذى نظمه ووعد فيه بالإفراج عن المعتقلين وإعادة النظر فى الأحكام الغيابية وتحسين المعاملة الأمنية عند كمائن الشرطة وتخفيف إجراءات المرور منها، مجددين مطلب الإفراج عن المعتقلين وإعادة النظر فى الأحكام الغيابية وتحسين معاملة مواطنى سيناء عند الجهات الامنيه مع صياغة مبادرة لفك الاحتقان الناتج فى شمال سيناء ووسطها.
وعلى هامش المؤتمر قام أهالى المعتقلين بتسجيل أسماء ذويهم المعتقلين فى السجون المختلفه آملين أن يشملهم الإفراج السريع، وقال حسام شاهين عضو مجلس الشعب إنه سيتم الإفراج يوميا عن معتقلين من أبناء سيناء وأن الإفراج سيعم نسبة تفوق 80% من المعتقلين تباعا.
وذلك فى الوقت الذى نفى مصدر أمنى بالإسماعيلية ما تردد بين بعض القبائل البدوية عن عقد مؤتمر مع شيوخ قبائل البدو والأجهزة الأمنية بالمحافظة لبحث تطورات الموقف والإفراج عن المعتقلين البدو، قائلا: «لم تتلق القيادات الأمنية أى تعليمات بعقد مؤتمر آخر، عرض البدو جميع مطالبهم خلال لقائهم بالوزير، ولا يمكن أن يعقد مؤتمر جديد إلا بناء على تعليمات عليا لم يتلقها أى مسئول أمنى بعد»، فى حين أكد أحد شيوخ قبائل البدو بالإسماعيلية على التشديدات الأمنية التى تلقاها كبار شيوخ البدو من الإدلاء ومنعهم من الادلاء بأى تصريحات إعلامية حول الوضع الحالى مع الأجهزة الأمنية، منعا لوقوع مصادمات جديدة بين الطرفين فى حالة الإدلاء بأية تصريحات ضد الأجهزة الأمنية قد تساهم فى مزيد من احتقان العلاقات بينهما، خاصة بعد تلقيهم وعودا بفحص ملفات جميع المعتقلين تمهيدا للإفراج عنهم.
ومن ناحية أخرى، كشف المركز المصرى للحماية القانونية بسيناء ومدن القناة، عن رفض وزارة الداخلية السماح لمراكز حقوقية وجمعيات المجتمع المدنى بمساعدة 60 ألفا من بدو جنوب ووسط سيناء، ومقيمين منهم فى شرق قناة السويس، فى استخراج بطاقات شخصية لهم وشهادات ميلاد ووثائق ومستندات تدل على هويتهم.
وقال أحمد خالد الكيلانى، مدير مركز الحماية القانونية، إن «العديد من المراكز والجمعيات الحقوقية سعت طوال الفترة الماضية للتفاعل مع أبناء بدو سيناء سواء بالوسط أو الجنوب أو الشمال، للحصول على أبسط حقوقهم المدنية كوثائق الهوية الرسمية، لكننا فوجئنا بأجهزة أمنية تمنعنا بكل الطرق من تنفيذ خطتنا باستخراج بطاقات شخصية وشهادات ميلاد خلال المرحلة الأولى لأكثر من 60 ألفا من أبناء بدو سيناء فى الوسط والجنوب، وتكرر نفس المشهد عندما حاولنا أيضا تنفيذ برنامج محو أمية نساء وأطفال القبائل البدوية، بل إن هذه الأجهزة نبهت على عدد كبير من شيوخ القبائل البدوية بعدم التعامل معنا»، مضيفا إن «من الأسباب الرئيسية لانتشار العنف المتبادل بين وزارة الداخلية والبدو بسيناء هو القبض العشوائى على أبناء البدو بسبب عدم وجود هويات واضحة بعناوين وبيانات كاملة، وهى المشكلة التى حاولنا التغلب عليها وتم منعنا».