أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اطلاق حملة توعوية واسعة بعنوان "وعي مالي أكثر"، غدا من خلال فروعها المنتشرة في مناطق المملكة. وتعد هذه الحملة التي تستهدف أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع من خلال تنظيم معارض توعوية داخل المراكز التجارية ضمن جهود المؤسسة المستمرة في تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية بين الجمهور التي تسعى من خلالها لرفع الوعي المالي والمعرفي لدى المتداولين بالنقد، إلى جانب خصائص العملة الوطنية والعلامات الأمنية الظاهرة للتعريف بالورقة السليمة، وتعزيز السلوك الإيجابي في التعامل مع فئات العملة المعدنية بجميع فئاتها، والتشجيع على استخدامها في التعاملات اليومية، وتنمية ثقافة الادخار. كما تستهدف توعية عملاء الجهات المالية التي تشرف عليها مؤسسة النقد بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتوضيح قنوات التواصل التي أتاحتها المؤسسة لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء ومعالجتها لدى الجهات المعنية وإطْلاعهم على حقوقهم المالية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية صحيحة تتناسب مع احتياجاتهم والتزاماتهم المالية. وتشمل فعاليات المعارض – التي تستمر خمسة أسابيع – فقرات توعوية وترفيهية مُصممة خصيصًا لهذا الغرض تحتوي على مطبوعات توعوية، ومَحافظ جلدية لحفظ العملة المعدنية، إضافة إلى إطلاق مسابقة من خلال حساب "ساما" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تستمر طيلة أيام الحملة التي يحظى بها الفائزون بجوائز قيّمة من المؤسسة. وتأتي هذه الحملة التوعوية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 – الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور ومتنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة. ويذكر أن قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، استمرار العمل في الجهات الواقعة تحت إشرافها خلال إجازة اليوم الوطني. وأوضحت المؤسسة، أن يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر سيكون إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني، لكنها طالبت البنوك ومراكز الصرافة بالعمل لفترات معينة. وأشارت إلى أنه العمل سيكون في عدد من الفروع في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وفي المطارات والمنافذ الحدودية والأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك خلال الإجازة. وألزمت كذلك شركات التأمين والشركات التي تقدم خدمات التأمين الصحي بالتأكد من استمرار العمل في أقسام مطالبات التأمين خلال اليوم الوطني. ويذكر أن قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن المملكة تشهد إحدى أهم مراحل التحول الاقتصادي، وستواصل المؤسسة نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي، مع المساهمة الفاعلة في تأدية دورها في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وأضاف أحمد الخليفي، في كلمة استعرض فيها أهم المؤشرات الاقتصادية التي حواها التقرير السنوي للمؤسسة، وفقا لبيان من "ساما"، أن المؤسسة تسعى لتحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030.
وتسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي - ساما.
وأوضح الخليفي، خلال كلمته، أن المؤسسة، تسعى لتعزيز البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي.
وتابع: "تعمل المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي".
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن الاقتصاد السعودي حقق في عام 2018م تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، واستمرت البوادر الإيجابية للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي.
وتوقع الخليفي أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية في عام 2019م، على الرغم من اتباع سياسة إنفاق توسعية شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم القطاع الخاص، بالإضافة للتقدم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030.
وقال: "استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية".
وبين أن مؤسسة النقد العربي السعودي واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متنوعة تدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول واستفادة من الفرص الاستثمارية.
كما أشار إلى أن المؤسسة تحرص على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري مما أسهم في تعزيز مركزها المالي.
كما نوه إلى أن المؤسسة تستمر في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
وأوضح الخليفي أن متوسط معدل كفاية رأس المال ( معيار بازل )، بلغ نحو 20.6 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2019م مما يعزز متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة متطلبات التمويل.
