قال الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، إن الدولة لم تتدخل في الحوار الذي قاد إلى توافق حول الانتخابات، وأن دعوتنا للحوار حظيت باستجابة واسعة من الجزائريين، كما دعا، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأحد إلى انتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر. وأوضح بن صالح، في خطاب للأمة، أنه قرر في "إطار صلاحياته الدستورية المُخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019 ". وأضاف "آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا". وأوضح أنه "تطبيقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرعية"، قام اليوم الأحد، بالتوقيع على مرسوم رئاسي الخاص بدعوة الهيئة الناخبة. كان قد أعفى بن صالح، الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من مهامه، صباح اليوم اليوم الأحد، حيث كشفت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الجزائر بقيادة كريم يونس عن سلسلة من الإجراءات التي تدعو إلى العمل بها من أجل تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. أبرزها إطلاق سراح مساجين الحراك، تعديل القانون الانتخابي ورحيل حكومة نور الدين بدوي. ووفقاً لتقرير أعدته "فرانس 24" سلمت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الجزائر، التي يترأسها كريم يونس، الأحد تقريرا مفصلا للرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، يحتوي على مقترحات كفيلة في نظرها لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي. انطلقت الجمعة الماضية، المسيرات التي شارك فيها الجزائريون لمواصلة حراك 22 فبراير، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة، حيث انتشر رجال الشرطة على طول الشوارع الرئيسية بالعاصمة، كما عكف رجال الأمن على تفتيش مختلف الشباب المتجهين إلى شارع ديدوش مراد المرتبط بالمسيرات السلمية. واعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين إلى جانب منع البعض من التصوير، في حين رفع المحتجون الشعارات المطالبة بالاستجابة لمطالب الشعب قبل التسريع في الذهاب للانتخابات الرئاسية. ورفض المحتجون في الجمعة ال30 لحراك الجزائر إجراء انتخابات بلا ضمانات، حيث يرى المحتجون، أن "السلطة مطالبة بتوفير الضمانات الكافية لعدم تدخلها في أي مرحلة من مراحلة بناء الجمهورية الثانية التي يطمحون إليها". وتزايدت وتيرة الحراك، خلال الأسبوعين الأخيرين وطالب المحتجون اليوم بعدم "مخاطبة قايد صالح للشعب في أمور السياسية". انسدادا سياسيا وتشهد الجزائر، منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 02 أبريل الماضي، انسدادا سياسيا، بسبب تصلب المواقف بشأن الخروج الأنسب من الأزمة. وتنادي أحزاب ومنظمات أغلبها يسارية وعلمانية، بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية. أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعمون جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت، فيما يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات. ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساعي لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة. https://t.co/HB1iV6Ac7n — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) 15 سبتمبر 2019
