دعوات العصيان المدنى تتصدر مظاهرات الجزائر

انطلقت مسيرة الجمعة فى العاصمة الجزائرية للأسبوع ال25 على التوالى، الخميس، أطلق خلالها المتظاهرون هتافات ضد الحوار الذى دعت إليه السلطات الجزائرية، كما لوحوا ب«العصيان المدنى»، فى تصعيد يأتى غداة خطاب جديد لرئيس أركان الجيش أكد فيه أن مطالب المحتجين قد تحققت.
ووسط انتشار أمنى كثيف وتحت شمس حارقة سار المحتجون فى شارع ديدوش مراد، المؤدى إلى ساحة البريد المركزى، نقطة التجمع الأسبوعية منذ بداية الاحتجاجات فى 22 فبراير.
وأعاد المحتجون، الذين كان عددهم قليلا مقارنة بالأسابيع الماضية، شعار «العصيان المدنى راهو جاى (قادم)».
ومنذ الصباح الباكر توزعت شاحنات الشرطة على جانبى شارع ديدوش مراد، أهم محور يسلكه المحتجون، ما يحد من المساحة المتروكة للمتظاهرين.
كما رفع المتظاهرون شعارات ضد كريم يونس، منسق هيئة الحوار، التى كلفتها السلطات الجزائرية بإجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد إلغاء تلك التى كانت مقررة فى 4 يوليو لخلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 إبريل.
ودعت الهيئة، أمس الأول، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية سريعا لكن بدون تدخل حكومة نور الدين بدوى، الذى وصفوه بأنه «ممثل التزوير»، كما أن رحيله من بين أبرز مطالب الحركة الاحتجاجية باعتباره من رموز نظام بوتفليقة.
وكان رئيس أركان الجيش والرجل القوى فى الدولة، الفريق أحمد قايد صالح، أكد أن «المطالب الأساسية للمحتجين تحقّقت وبشكل كامل، ولم يبق سوى تنظيم الانتخابات الرئاسية».
ووصف قايد صالح فى خطاب، أمس الأول، الرافضين للحوار ب«المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة»، وهو الوصف الذى أصبح يطلقه على الدائرة الضيقة للرئيس السابق.
من جانبه، دعا رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، على بن فليس، السلطات إلى البدء فى إجراءات استعادة الأموال المنهوبة، من الخارج عبر 6 خطوات عملية تتم بين الجزائر وشركائها الأجانب.
وقال «بن فليس»، وهو رئيس حكومة أسبق وأمين عام الرئاسة فى بداية حكم الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، إن «حجم الأموال المنهوبة لا يمكن تقديره، وهذه تصوراتى بشأن استعادتها عبر 6 خطوات».
وذكر أن البداية تكون بتمهيد سياسى دبلوماسى واتصالات رسمية مع الدول التى تظهر التحقيقات أنها اختيرت ملجأ للأموال المهربة لإقناعها بالتعاون النزيه مع الجزائر.
وأوضح أن الأمر يتطلب إرسال فريق من القضاة المعنيين لمقابلة نظرائهم فى البلدان التى توجد فيها الأموال لمعرفة شروط استعادتها، وإعداد ملفات جدية للشركاء الأجانب فى التحقيقات.
وأضاف أن بلاده مطالبة بتفعيل الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائى، واللجوء إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ثم اللجوء إلى مكاتب دولية متخصصة فى البحث والاستقصاء فى مجال تهريب الأموال.