واشنطن تعلق على إبحار سفينة حربية في بحر الصين الجنوبي

يحتوي بحر الصين الجنوبي على امتداد شاسع من الجزر والشعاب المرجانية، فضلاً عن الموارد البحرية والمعدنية، والتي تتعرض لمطالب متضاربة من قِبل العديد من اللاعبين الإقليميين.
تبحر سفن الحربية الولايات المتحدة وحلفاؤها بانتظام خلف قطع الأراضي التي تطالب بها الصين لتحدي شهيتها؛ وتصر بكين على أن مثل هذه التحركات تشكل تهديدًا لسيادتها.
وعلقت البحرية الأمريكية على مرور سفينة حربية بالقرب من جزر بارسل المتنازع عليها، بعد أن اعترضت بكين على المناورة في بحر الصين الجنوبي شديد الحساسية.
وقالت البحرية الأمريكية، في بيان: "كل من الصين وتايوان وفيتنام يطالبون بالسيادة على جزر باراسيل. لا يجوز بموجب القانون الدولي فرض أي قرار من جانب واحد على أي ترخيص أو إخطار بمتطلبات المرور البريء، لذا فإن الولايات المتحدة طعنت في هذه الشروط".
وأبلغت ريان مومسن، المتحدثة باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية "رويترز" أن المدمرة "واين إي ماير" تحدت مزاعم السيادة على الأرض بالعملية، بما في ذلك ما وصفته بالمزاعم الصينية المفرطة المتعلقة بجزر باراسيل التي تطالب بها أيضا تايوان وفيتنام.
وصرحت وزارة الدفاع الصينية بأن: "أبحر الجيش الأمريكي، المدمرة الأمريكية للصواريخ الموجهة يو إس إس واين ماير بالقرب من جزر باراسيل (تسمى جزر شيشا بالصينية) هذا الأسبوع في استعراض للتحدي ضد مزاعم بكين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي".
وأضافت وزارة الدفاع، أن السفينة الحربية "قد توغلت في المياه قبالة جزر شيشا الصينية دون إذن من الحكومة الصينية".
وتغطي المطالبات المتعلقة بالجزيرة والبحرية في الصين معظم بحر الصين الجنوبي وتنازعها في أماكن مثل؛ بروناي، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وتايوان، وفيتنام. ولا تزال الصين تسيطر على معظم المنطقة، التي لا تعترف بأحكام الهيئات الدولية فيما يتعلق بادعاءاتها في المنطقة.
تقوم الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من الدول الغربية مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، بدوريات حرية الملاحة في البحر، كما لو كانت المياه المحيطة بالجزر والشعاب المرجانية المتنازع عليها ليست جزءًا من الصين، ولكنها تتماشى مع القانون الدولي، الذي يمنح حق المرور البريء إلى سفن أي دولة.
كما أبحرت السفينة يو إس إس واين ماير الشهر الماضي عبر Fiery Cross and Mischief Reefs المزعومة من الصين كجزء من عملية مماثلة لحرية الملاحة، والتي أثارت احتجاجًا من بكين. هذا الأسبوع، حذرت الصين المملكة المتحدة من القيام بمهمة مماثلة، قائلة إنها ستُنظر إليها على أنها "عمل عدائي".
كما تتهم الولايات المتحدة، الصين، بتوسيع انتشارها العسكري في المنطقة، بما في ذلك من خلال بناء المنشآت العسكرية في الجزر الاصطناعية. تصر الصين على أن منشآتها في بحر الصين الجنوبي تخدم أغراضًا دفاعية وتستخدم في المقام الأول في البحث العلمي وبرامج السلامة البحرية.
وفي سياق منفصل، صرح وزير الخارجية الفلبينى يوم الاربعاء الماضي بأن الصين تسعى لتقييد وجود القوى العسكرية الأجنبية فى بحر الصين الجنوبى والمشاركة الأجنبية فى مشروعات البترول والغاز فى المنطقة المتنازع عليها بموجب اتفاق تتفاوض عليه مع دول جنوب شرق آسيا.
وقال وزير الخارجية تيودورو لوكسين الابن في مقابلة مع قناة ABS-CBN الإخبارية، إن الصين خففت من هذه المطالب، وأزالت العقبات المحتملة في ختام ما يسمى "مدونة قواعد السلوك" التي تتفاوض عليها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا.
تتفاوض الصين والكتلة المؤلفة من 10 دول في الآسيان على معاهدة عدم الاعتداء في محاولة لردع الأعمال العدوانية التي تقوم بها بكين وغيرها من الدول المطالبة والتي قد تؤدي إلى مواجهة مسلحة كبيرة في المناطق المتنازع عليها، والتي تمتد عبر بعض من أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.
اتفقت الآسيان والصين على الحفاظ على سرية المفاوضات، على الرغم من إصرار الصين على أن القانون المقترح يقيد الوجود العسكري الأجنبي، وقد تسربت انباء عن تمارينه في المنطقة المتنازع عليها وأبلغت عنها بعض وسائل الإعلام. وأكد دبلوماسيان من جنوب شرق آسيا تلك المطالب الصينية لوكالة أسوشيتيد برس.