أعلن المحامي الجزائري، ميلود ابراهيمي، بدء محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر"، في 23 سبتمبر الجاري. وأوضح المحامي ابراهيمي، أن سعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، المدير السابق للاستخبارات طيلة 25 عاماً، وخلفه عثمان طرطاق، المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون "في 23 سبتمبر الجاري أمام المحكمة العسكرية في البليدة" 50 كلم جنوب العاصمة.
وأضاف ابراهيمي وهو محامي الدفاع عن سعيد بوتفليقة ومدين الملقّب "توفيق" "أُبلغنا اليوم بموعد المحاكمة. القضاء أنهى التحقيق في 5 سبتمبر". وأُوقف سعيد بوتفليقة، ومدين، وطرطاق في 5 مايو. ووُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في 9 مايو الماضي. واتهمهم القضاء العسكري ب"التآمر على سلطتي الجيش والدولة" في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة السجن من 5 إلى 10 أعوام، بحسب قانون القضاء العسكري. ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في مطلع أبريل الماضي، تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة تهز الجزائر منذ قرابة سبعة أشهر، فتح القضاء تحقيقات في قضايا فساد، وتقرر وضع في الحبس الاحتياطي عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين. وأقر الدفاع بأن حنون شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة و"توفيق" في 27 مارس الماضي، بعد تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طلب خلاله علناً استقالة بوتفليقة. وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح سعيد بوتفليقة، ومدني، وطرطاق، دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش. وفي جلسة عُقدت في 14 مايو الماضي، في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تحدث خالد نزار، الرجل القوي السابق في الجزائر ابان تسعينات القرن الماضي، شاهداً في القضية. وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه ينوي عزل الفريق قايد صالح لوضع حد لحركة الاحتجاج ضد شقيقه. وكان سعيد بوتفليقة الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي لكن دون سلطات دستورية. ونزار أيضاً متهم ب"التآمر" ويخضع منذ 6 أغسطس إلى مذكرة توقيف دولية أصدرتها المحكمة العسكرية في البليدة. وذكرت وسائل إعلام جزائرية، انه فر إلى إسبانيا في بداية الصيف.
