"رئيس القابضة للكهرباء" يشارك فى حوار الطاقة الاستراتيجي المصرى الأمريكى

أطلقت مصر والولايات المتحدة، صباح اليوم، حوار الطاقة الاستراتيجي بهدف تيسير التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الطاقة بين البلدين، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، والسيد دان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر نيابةً عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وألقى المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر كلمة نيابةً عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ونقل فى بداية كلمته تحيات الدكتور محمد شاكر الذى كان يسعده حضور فعاليات الحوار الإستراتيجى، لولا ارتباطات عمل هامة تمنع سيادته من الحضور.
وأعرب دسوقى عن إمتنانه من المشاركة فى هذا الحدث الهام والذى يتجلى فيه مدى عمق العلاقات الإقتصادية الثنائية بين البلدين ، مؤكداً على تقديره للتعاون المثمر والوثيق والمستمر بين الولايات المتحدة ومصر فى قطاع الطاقة حيث ساهم الجانب الأمريكى فى العديد من المشروعات والبرامج مع قطاع الكهرباء والطاقة المصرى للإستفادة من الخبرات وأحدث التكنولوجيات فى هذا المجال.
وأضاف أنه في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 % ، واشار إلى خطة القطاع قصيرة الأجل للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022.
واشار إلى الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً بدءً من يونيو 2015، وقد بلغ إجمالى القدرات الكهربائية التى تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات.
وأضاف أننا حالياً بصدد الإنتقال إلى مرحلة التنمية المستدامة والتى تتضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة والإستدامة المالية الملائمة ، والتطوير المؤسسى لقطاع الطاقة ، بالإضافة إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة .
ويتطلب مستقبل الطاقة التحول إلى نموذج جديد فى كل من إنتاج وإستهلاك الكهرباء.
وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهم هذه التشريعات، حيث تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها حوالى 90 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية من هذه الأراضى، وكذلك الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014.
كما تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) طرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions نطام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT)، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.
ونتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية وباستثمارات تبلغ نحو 2 مليار دولار أمريكي ،وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT ، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة . والتي سيتم تشغيلها بالكامل بنهاية هذا العام، كما يجرى التفاوض حالياً على عدد من مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح.
وأكد على قدرة الطاقة المتجددة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأوضح أن الربط الكهربائى بين قارة أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة فى أفريقيا. وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لاسيما في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي ، خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة.
وأضاف دسوقى فى نهاية كلمته أن التغيرات العالمية تؤكد أنه لا يمكن لأية دولة العمل بمفردها فى مواجهة التحديات الجديدة ولا يمكن تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، لذلك فهناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود من أجل التعاون بين الدول والمنظمات من خلال نقل التكنولوجيا ، وتبادل الخبرات ، وفتح الأسواق الإقليمية.