فرنسا: لن يكون هناك تأجيل آخر لخطط بريطانيا للخروج من الاتحاد

قال وزير الخارجية الفرنسي، إنه لن يكون هناك تأجيل آخر لخطط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في الظروف الحالية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، إنه في ظل الظروف الحالية "لا تأجيل للبريكست.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لودريان تصريحه لبرنامج "لو غران رانديفو" إن الجواب في ظل الظروف الحالية "هو لا! لن نقوم كل 3 شهور" بالبحث في تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح قائلا "كما هي الحال، فإن الاتحاد الأوروبي لن يمنح بريطانيا تمديدا إلى ما بعد 31 أكتوبر للتفاوض على خروجها من الكتلة"، مشيرا إلى أنه "لأمر مقلق للغاية. يجب على البريطانيين إخبارنا بما يفعلون"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقال الوزير الفرنسي "فليتحمل البريطانيون مسؤولية وضعهم.. يجب أن يقولوا لنا ماذا يريدون"، مضيفا "في الجوهر هناك نوع من تضارب الشرعية بين الشعب الذي قال من خلال استفتاء 'أريد الخروج‘ والبرلمان، وهو صوت الشعب أيضا، الذي لا يعرف السبيل للخروج".

وتابع "حاليا نجهل ماذا سيفعلون بما أنه ليس هناك إجماع على أي من الخيارات"، وأردف قائلا إن "هناك اليوم طريقا مسدودا يترجم بمخاطر تحدق ببريطانيا بما أن اسكتلندا تلوح بإمكانية الاستقلال".

ويأتي هذا بعد أيام قليلة على موافقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد البريكست.

وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال، أكبر حزب معارض، في تغريدة على تويتر الخميس أن حكومة جونسون "تعهدت" السماح بأن يمر النص "بكل المراحل" في مجلس اللوردات الخميس والجمعة، و"يعود الاثنين إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى".

وكان معارضو "بريكست بلا اتفاق" يخشون خصوصا أن يحاول حلفاء بوريس جونسون إبطاء تقدم النص عبر إطالة أمد المناقشات.

وينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد بموافقة كل الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس، على إمكانية إرجاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما رفضوا أمس الخروج من التكتل من دون اتفاق.



وقدمت الحكومة مقترحا بإرجاء الخروج، المقرر في 29 من مارس الجاري، إلى 30 يونيو، إذا ما وافق النواب على الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل الأربعاء القادم.

وكان النواب رفضوا الاتفاق بأغلبية كبيرة في تصويتين سابقين، إلا أن ماي حذرت من أنه في حال عدم الموافقة عليه، فإنه ستكون هناك حاجة لإرجاء الخروج لفترة أطول، ما يعني أنه سيتعين المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو المقبل.

وقالت رئيسة الوزراء: "لا أعتقد أن هذه ستكون النتيجة المرجوة (...) إلا أن على المجلس تحمل تبعات القرارات التي يتخذها".

وكانت رئيسة الوزراء مُنيت بهزيمة مريرة أخرى الليلة الماضية عندما دعم المشرعون تعديلاً عابراً للأحزاب لمقترح حكومي، رافضين بذلك الخروج من الاتحاد الأوربي دون اتفاق في أي وقت.