"عبد المهدي" يستقبل سفراء دول بريطانيا وفرنسا والمانيا

استقبل رئيس مجلس وزراء العراق، عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، سفراء دول بريطانيا وفرنسا والمانيا المعتمدين في بغداد.
وجرى بحث تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوربي في المجالات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات وزيادة مساهمة الشركات الاوربية في مجالات الاستثمار والإعمار وتوفير فرص العمل، الى جانب استمرار دعم قدرات القوات العراقية والتعاون ضد الارهاب، اضافة الى التشاور في مستجدات الأوضاع بالمنطقة، وبحث التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أزمة الملف النووي والموقف المتطابق بين الجانبين بإتجاه تخفيض التصعيد والتوصل لحلول سلمية تجنب المنطقة والعالم المزيد من المخاطر.
العلاقة بين العراق والاتحاد الأوربي
تتمحور جهود دول الاتحاد الأوروبي حيال العراق حاليًّا، حول رفع الثقل عن كاهل الاتحاد فيما يخص التركة الثقيلة لعناصر داعش الحاملين للجنسية الأوروبية، فتدور الآن مباحثات جادة بين العراق والعديد من الدول الأوروبية، بخصوص إبقاء ومحاكمة عناصر داعش الأوربيين داخل العراق، من الذين استلمتهم القوات العراقية من قوات "قسد" الكردية السورية، وضمان عدم رجوعهم إلى أوروبا، مقابل أموال يتلقاها الجانب العراقي من تلك الدول، وبذلك تتخلص أوروبا من مشاكل أولئك المتطرفين القانونية والأزمات السياسية التي يمكن أن تتفجر إذا عاد هؤلاء لديارهم.
لا تتعدى محاولات الاتحاد الأوروبي لتحسين الأوضاع في العراق، الجهد الدبلوماسي المتواضع أو المساعدات الإنسانية الخجولة للتغلب على تداعيات مرحلة ما بعد داعش
وحديثًا، أعلنت وزارة الخارجية العراقية التوصل لاتفاق جديد مع فرنسا، بشأن عدم إعادة العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم بصورة قسرية ودون إرادتهم وتشجيع العودة الطوعية عن طريق زيادة منحة العودة وتوفير فرص العمل، كما اتفق الجانبان على إنشاء شبكة معلومات مشتركة لتبادل المعلومات والخبرات في مجال الهجرة والعودة والاندماج، وبذلك تركز دول الاتحاد الأوروبي في علاقتها مع العراق، على السبل التي تمكنها من التخلص من مشاكلها الداخلية التي تتعلق بعناصر داعش وموضوع الهجرة غير الشرعية.
على صعيد آخر، لا تتعدى محاولات الاتحاد الأوروبي لتحسين الأوضاع في العراق، الجهد الدبلوماسي المتواضع أو المساعدات الإنسانية الخجولة للتغلب على تداعيات مرحلة ما بعد داعش، وسبل تعافيه من تلك الأزمة، لكن مساهمات دول الاتحاد في قضايا العراق الجوهرية التي يعاني منها، والمتعلقة بوقوفه في وسط الصراع الأمريكي الإيراني، أو المشاكل السياسية الداخلية التي تعاني منها العملية السياسية، أو الأزمات الاقتصادية التي فتكت بالاقتصاد العراقي، ناهيك عن المساهمة بعقد المصالحات المجتمعية التي أدت لهذا الانقسام السياسي الذي يشهده العراق، وكان أحد أهم الأسباب لظهور جماعات متطرفة مثل داعش والمليشيات الشيعية، بقيت مساهمة خجولة وغير جادة، وكأنها تؤثر السلامة من التورط في تلك المشاكل المعقدة في الساحة العراقية.
وحتى جهود بعض الدول الأوربية مثل ألمانيا لإنقاذ العراق من أزمة الطاقة الكهربائية، لاقت تحفظات ورفض أمريكي كبير من إدارتها الترامبية ذات العقلية التجارية التي لا تريد لأحد غيرها الاستئثار بالمغانم العراقية.
لن يكون للاتحاد الأوروبي دور فاعل في العراق مستقبلًا، أكثر من دوره الحاليّ، وعلى بعض السياسيين العراقيين الذين يحاولون التقرب من دول الاتحاد، كوسيلة لاتخاذ طريق وسط بين النفوذين الإيراني والأمريكي في العراق، أن لا يعولوا كثيرًا على موقف دول الاتحاد الأوروبي
وجدت دول الاتحاد الأوروبي نفسها في الساحة العراقية، راغبةً أو غير راغبة، ذيلًا للسياسية الأمريكية، ففيما يتعلق باشتداد الأزمة بين طهران وواشنطن في الأيام الأخيرة، رفعت الولايات المتحدة الإجراءات الأمنية حول قواعدها بالعراق وحول سفارتها في بغداد، وسحبت العديد من موظفيها في ذلك البلد. لم تمر إلا بضعة أيام على تلك الإجراءات الأمريكية، حتى قامت دول أوروبية مهمة كألمانيا وبريطانيا مجبرة باتخاذ إجراءات مماثلة للإجراء الأمريكي، رغم عدم قناعتها بأسباب النزاع الإيراني الأمريكي.
كما وجدت دول أوروبا نفسها مرغمة على مغازلة الموقف الأمريكي من ذلك النزاع، حينما هددت فرنسا ودول أوروبية أخرى إيران من مغبة الانسحاب من الاتفاقية النووية كما أعلنت الأخيرة ذلك قبل أيام، وأكدت تلك الدول أنها ستدعم عودة العقوبات الاقتصادية على إيران حال خروج إيران من الاتفاق النووي، رغم أن دول الاتحاد الأوروبي، حاولت في الفترة السابقة، مقاومة الضغوط الأمريكية بخصوص الاتفاق النووي مع إيران وأنشأت آلية تجارية خاصة مع إيران لتجاوز العقوبات الاقتصادية الأمريكية، لكنها كانت غير عملية لإيران ومجرد تحدٍ رمزي لواشنطن.
وعلى هذا نرى أن الاتحاد الأوروبي لن يكون له دور فاعل في العراق مستقبلًا، أكثر من دوره الحاليّ، وعلى بعض السياسيين العراقيين الذين يحاولون التقرب من دول الاتحاد كوسيلة لاتخاذ طريق وسط بين النفوذين الإيراني والأمريكي في العراق، أن لا يعولوا كثيرًا على موقف دول الاتحاد الأوروبي، فالأسباب الموضوعية تفضي إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى في الفترة المنظورة، غير قادر على اتخاذ مواقف متناقضة مع الموقف الأمريكي، وسيبقى أسيرًا في سياسته للسياسية الأمريكية.