سويسرا: لا إعادة للأموال المهربة قبل صدور الأحكام

علنت السفارة السويسرية بالقاهرة رفضها إعادة الأموال التي هربها رجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، خاصةً بعدما تردد بشأن وجود مساع مصرية لاسترداد أكثر من 412 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 3.09 مليار جنيه مصري والخاصة بحسابات رموز النظام السابق والمجمدة في سويسرا، واعتزام اللجنة القضائية لعقد اجتماعات مع المسئولين بسويسرا لبدء وضع آليات استرداد الأموال.



وأكدت السفارة السويسرية أن الجانب المصري لم يخطر سويسرا بتشكيل هذه اللجنة ولا بالتوصل إلى مشروع اتفاق، وعليه فإن سويسرا لن تعلق على هذه المعلومات.



وأضافت السفارة السويسرية وفقًا لموقع "العربية نت"، أنه فيما يخص القانون السويسري بشأن "رد الأصول غير الشرعية"، والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2011م، فهو بمثابة قانون بديل لقانون التعاون القضائي في الشئون الجنائية ويطبق فقط مع البلاد التي يسود فيها ظروف تحول دون قيامها بالملاحقة القضائية على ما يُرام أو دون المضي قدمًا في الوفاء بإجراءات التعاون القضائي مع سويسرا، ولمواجهة هذه الحالات يجوز للمجلس الفيدرالي السويسري أن يطبق هذا القانون.



وذكرت أنه حتى الآن نجحت مصر في الوفاء بمتطلبات القضايا التي تقتضي تعاونًا مع سويسرا، وعليه فلا يجوز تطبيق هذا القانون ورد الأموال إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق المتهمين.



وقالت السفارة السويسرية في القاهرة إن وفدًا من الخبراء السويسريين كان وصل مصر في العاشر من مايو 2011م لمساعدة السلطات القضائية المصرية في المضي قدمًا بالإجراءات لاستعادة الأموال المجمدة، وأنه كان اجتماعًا مفيدًا للطرفين.



وأبدت سويسرا ترحيبها بلقاء آخر للخبراء مع الجانب المصري لمناقشة النقاط الفنية للتعاون القضائي بين البلدين.



جديرٌ بالذكر أن المساعي المصرية الأخيرة لاسترداد الأموال المجمدة في سويسرا تأتي استنادًا إلى قانون أقرَّه البرلمان السويسري منذ أشهر يسمح للحكومة السويسرية بالتفاوض مع الدول حول آلية إعادة الأموال غير المشروعة الموجودة لدى البنوك السويسرية دون الانتظار لصدور أحكام قضائية ضد الأشخاص المجمدة حساباتهم؛ وذلك إذا كانت هناك صعوبات تواجه المحاكمات القضائية في تلك الدول لسرعة إصدار مثل تلك الأحكام، وبدا من الرد السويسري نجاح مصر في إرساء استقرار نسبي بعد الثورة، وقدرة المحاكم على مباشرة أعمالها وإصدار أحكام، فلا يجوز لمصر أن تتمتع بهذا الاستثناء في القانون السويسري.