بيان أنصار ثورة 14 فبراير حول الإعلان عن تأسيس رابطة كادر الأطباء البحرينيين

أعلن الدكتور إبراهيم علي العرادي أحد أبرز الأطباء في الكادر الطبي البحريني والناطق بإسم الأطباء في مجمع السلمانية الطبي خلال فترة ثورة 14 فبراير الشعبية إلى ما قبل الإحتلال السعودي للبحرين وإحتلال مستشفى السلمانية وتحويله إلى ثكنة عسكرية،في تصريح لقناة العالم الإخبارية أمس الثلاثاء 30 أغسطس 2011م في معرض حديثه عما يواجهه الكادر الطبي البحريني من تعذيب شديد ومحاكمات في محاكمات عسكرية ، عن تأسيس رابطة الكادر الطبي البحريني ، تشمل الأطباء البحرينيين من أجل الدفاع عن أخوتهم في الكادر الطبي داخل البحرين من الذين أعتقلهم السلطة الخليفية وتم تعذيبهم تعذيبا شديدا وقدموا إلى محاكم عسكرية ، والأطباء البحرينيين المفصولين الذين كانوا يعملون في مستشفى السلمانية.
إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين بعد سماع هذا الخبر عبر قناة العالم الفضائية وعبر نشره في الفيس بوك وشبكة تويتر الإجتماعية ، وعبر نشره من قبل شباب ثورة 14 فبراير وموقع الناشط السياسي الأستاذ كريم المحروس في مختلف المواقع على الإنترنت، فإننا في داخل البحرين نعلن عن مباركتنا لهذه الخطوة الإيجابية والهامة والمطلوبة ، ونعلن عن تضامننا مع الكادر الطبي في الداخل والخارج ، ونستنكر وبشدة الحملة القمعية ضد كادرنا الطبي وتعذيبهم تعذيبا شديدا ، وندين محاكماتهم في محاكم عسكرية ، كما ندين ونستنكر وبشدة فصل الأطباء من الكادر الطبي في مجمع السلمانية الطبي ونطالب جميع الكادر الطبي المفصولين والمتضررين بالتعاون الوثيق فيما بينهم وتوثيق الجرائم التي أرتكبت بحقهم من قبل السلطة الخليفية ، وعليهم العمل وبكل قوة بإيصال كل ما يوثقوه إلى المنظمات الدولية والحقوقية ، وأن يسعوا إلى الحصول على شهادات من قبل الأطباء في الداخل لتقديمها الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
كما ونتمنى من بقية القطاعات والكفاءات الهندسية والتعليمية من المعلمين والجامعيين في ظل التجاهل الإعلامي المتعمد للأحداث في البحرين أن يحذوا حذوا رابطة الأطباء البحرينيين ويتشكلوا في جمعيات وإتحادات ورابطات ونقابات وينسقوا ويتعاونوا فيما بينهم ويتعرفوا على بعضهم البعض ويفجروا طاقاتهم وكفاءاتهم للدفاع عن حقوقهم ومظلوميتهم ، فالسلطة الخليفية الطائفية قامت ومنذ زمن بعيد بحملة إقصاء وتهميش وتجهيل لأبناء الطائفة الشيعية ، وفيما يتعلق بالكادر الطبي من أبناء الشيعة فإنه يجري إقصائهم من وزارة الصحة ومستشفى السلمانية وسائر المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية، وقد إشتدت هذه الهجمة القمعية الشرسة بعد تفجر الثورة الشعبية الأخيرة وقيام الأطباء والممرضين والمسعفين بدورهم المهني والأخلاقي والإنساني لبني جلدتهم بعلاجهم وتخفيف معاناتهم.
وقد جاء تأسيس رابطة كادر الأطباء البحرينيين من الحرص الشديد لهؤلاء الأطباء الشرفاء النجباء والمناضلين المخلصين على مواكبة المستجدات السياسية والإجتماعية الراهنة على الساحة في البحرين والتي طالت كافة القطاعات العاملة في القطاع الصحي ، وبناءً على ما يمليه الواجب الأخلاقي والإنساني والمهني ، فأرتأ أطبائنا الشرفاء بأن ينشئوا كيانا جامعا مستقلا للكفاءات والعاملين في القطاع الصحي في البحرين على المستوى الداخلي والخارجي ، حيث تعرضت كافة القطاعات والكفاءات الطبية لهجمة شرسة وقمعية وثقتها كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية على المستوى الدولي والمحلي ، وقد تحمل القطاع الصحي بمختلف فروعه إلى السواد الأعظم من الإنتهاكات والإعتداءات من قبل السلطات.
لقد تم الإعتداء على الطاقم الطبي الذي إلتزم بواجبه المهني والإنساني في ساحة الإعتصام في دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء وساحة الحرية) ، وأتبع ذلك الحصار والهجوم الوحشي داخل مستشفى السلمانية والمراكز الصحية في مختلف مناطق البحرين ، وكذلك المستشفيات الخاصة ، وصاحب ذلك عمليات قمع وإعتقال وتنكيل بأفراد الطاقم الصحي والمرضى سيما ضحايا الإعتداء على الإعتصام في الدوار على وجه سواء.
وأتبع ذلك الحل القسري لجمعية الأطباء الممثل الوحيد والجامع للأطباء البحرينيين والذي يستمد شرعيته من صندوق الإقتراع ، وأبدل بكيان مشوه ومعين يخدم أجندة مناوئة وذات توجه محرض ضد مصلحة الكادر الصحي بشكل عام.
وقد ظهر ذلك جليا بتعامل هذا الكيان العميل والموالي للسلطة مع الوفود الأجنبية المحايدة التي أتت للبحرين لإستطلاع الوضع الصحي بعد الأحداث الأخيرة ، وما تلا ذلك من تداعيات بمثول عدد من الكادر الطبي أمام القضاء العسكري ، رغم كونهم من المدنيين ، وإيقاف عدد مهول من هذا الكادر عن العمل ومثولهم أمام لجان تحقيق تحمل صبغة عسكرية ، بحيث تم فصل البعض وتم إيقاف البعض الآخر.
وبناء على ما تقدم فإن "رابطة الكادر الطبي البحريني" سوف تعلن عن البدء في نشاطاتها في الأيام القليلة القادمة كما صرح بذلك الدكتور العرادي ، ويشمل هذا الكيان العلمي والمهني كل الفئات والكفاءات الطبية الأخرى خارج البحرين مع الإمتداد في الداخل قدر الإمكان لحصر الكفاءات الطبية وغيرها وتسجيل مرئياتها العملية لتطوير الرابطة ومن ثم إنشاء فرق العمل المفعلة للنشاطات المقترحة وفق هذه المرئيات ، وتوفير الدعم المادي والمعنوي عبر شتى الوسائل لدعم الأنشطة المستقبلية.
وفي هذا السياق فقد بدأت الكوادر الطبية المعتقلة في "الحوض الجاف" بالإضراب عن الطعام والإمتناع عن أخذ الأدوية في أول أيام عيد الفطر المبارك مع مجموعة من المعتقلين ، وسوف يستمر الإضراب حتى تحقيق مطالبهم التي لم تعرف بعد ، أنها من المتوقع أن تكون الإفراج الفوري عنهم ونقل محاكماتهم الى المحاكم العادية بدلا من العسكرية. ويأتي هذا التحرك بعد أسبوع من زيارة رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني للكوادر الطبية في"الحوض الجاف". وقد نقل مجموعة من هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام الى المستشفى بعد تدهور حالتهم الصحية.
ومن جانب آخر ، إعتبر نائب منظمة "فرانت لاين لحقوق الإنسان" في إيرلندا "أندرو أندرسون" الأجواء في البحرين بأنها لا تحمل مؤشرا على حل سلمي قريب. وفي حديث صحفي ، أكد عضو الطبي الإيرلندي الذي زار البحرين مؤخرا تعرض الأطباء والممرضين إلى التعذيب في السجون البحرينية ،واصفا إعتقال هذا العدد الكبير من الأطباء والطواقم الطبية بأنه مرعب.
وأضاف "أندرو أندرسون" لم يحدث في أي بلد في العالم أن يعتقل هذا العدد الكبير من الأطباء والممرضين ، هذا أمر مرعب في البحرين ، مؤكدا أن الكوادر الطبية لا يهددون الأمن في البحرين ولا يوجد سبب لإستمرار وجودهم في السجن. وتابع نائب منظمة "فرانت لاين لحقوق الإنسان" بالقول "لقد إلتقينا بالعديد من الكوادر الطبية وسمعنا أنهم تعرضوا لأشد أنواع التعذيب والكل مصابون بالصدمة من أسلوب التعذيب الذي تعرضوا إليه" ، لافتا إلى أن الأزمة لا تزال متواصلة وإن الضغوط لا زالت مستمرة ضد المواطنين بسبب مشاركتهم في الإحتجاجات.
هذا وأعرب أندرسون عن أمله بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة في البحرين ، معتبرا أن ظاهر المؤشرات لا يحتمل إنفراجا قريبا.
وقد طعنت هيئة الدفاع عن 20 من الكوادر الطبية ، في صحة إستمرار محكمة السلامة الوطنية في عملها حتى الآن ، وخصوصا بعد صدور مرسم رقم (62) لسنة 2011م والذي قضى بأحالة جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية في عملها حتى الآن ، خصوصا بعد صدور المرسوم بقانون ، كما أن المرسوم لم يساو بين المتهمين الذين أرتكبوا جرائم في فترة السلامة الوطنية ، بحيث جعل الجنح أمام المحاكم العادية والجنايات أمام القضاء العسكري ، فضلا عن ذلك فقد إنعدم وجود المحكمة ، ولم تعد مختصة بعد صدور المرسوم 62 لسنة 2011م ، إذ إنتهى عملها ولا يجوز إرجاع القضايا إليها".
وقد رفضت المحكمة طلبا بالإفراج عن الكوادر الطبية التي تجري محاكمتها حاليا بتهم حيازة سلاح بغير ترخيص من الجهة المختصة ، وإحتلال مجمع السلمانية الطبي ، والترويج لقلب نظام الحكم والإستيلاء على المعدات الطبية. كما طلبت هيئة الدفاع وقف الدعوى لحين إنتهاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من فحص الكوادر الطبية للوقوف على إدعاءات التعذيب.
ومثل أمام المحكمة الإثنين الماضي 18 من الكوادر الطبية من أصل 20 في هذه القضية (على إعتبار أن المتهمين الثاني وال 19 هاربان). يشار إلى أن 12 من أصل 18 ، من الكوادر الطبية ما زالوا موقوفين ، فيما تم الإفراج خلال الفترة الماضية عن 6 منهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (7 سبتمبر/أيلول2011م) للإستماع لشهود النفي.
وهذا وقد صرحت الدكتورة زهرة السماك بأن وضعية الأطباء جدا حرجة خصوصا بعد تحويلهم للمحكمة العسكرية مما يخالف المرسوم الملكي رقم 62 ، ويعاني الدكتور غسان ضيف من إكتئاب شديد وأفكار إنتحارية بالإضافة لبدء جميع الأطباء بالإضراب عن الطعام.
كما أشارت تقارير موثقة بأن الدكتور ضيف يعاني من مضاعفات في رجليه نتيجة التعذيب وإحتمالية جلطة وريدية ، كما يعاني الدكتور التوبلاني من أكتئاب شديد ، والممرض إبراهيم الدمستاني يعاني من كسر في عظمة العصعص ناتج عن التعذيب ، كما أن الدكتور نادر ديواني يعاني من مرض السكري المزمن ونتيجة للسجن فإن نسبة السكر في الدم عنده غير مضبوطة مما يؤدي لمضاعفات.وقد بدأ الأطباء الإضراب عن الإضراب ويناشدون جميع المنظمات الدولية للتدخل لإنقاذهم.
إن عوائل وزوجات الكادر الطبي البحريني القابعين في السجون الخليفية يستصرخون أشراف وأحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الإنسانية لإنقاذ أزواجهم من خطر الموت البطيء تحت التعذيب ، فإن السلطة الخليفية تريد أن يقضي هؤلاء الشرفاء في السجن ، وقد حوكموا في محاكمات عسكرية على ما قاموا به من عمل إنساني وأخلاقي لأبناء شعبهم ، وهم يطالبون بإطلاق سراحهم فورا لأنهم لم يرتكبوا أي جرائم وجنح تستوجب إعتقالهم ومحاكمتهم.



أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين