"حافظ" عن إنشاء هيئة الدواء المصرية: سيكون له انعكاس إيجابي على السوق

أشاد الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
وأوضح "حافظ"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن التصديق على إنشاء هيئة الدواء المصرية سيكون له انعكاس كبير على سوق الدواء في مصر ودخوله المنافسة العالمية، لافتا إلى أنهم طالبوا بهذا القرار منذ عام 2007.
وتابع: "طال انتظار قرار إنشاء هيئة دواء مستقلة عن وزارة الصحة، حيث تم إنشاء مجلس أعلى للدواء عام 1955، وتم إلغاؤه في حقبة تالية"، مشيرًا إلى أن ابتعاد وزير الصحة بصفته طبيبا عن صناعة الدواء، شكلت صعوبة تعرفه على أهمية إنشاء هيئة للدواء على مر السنوات الماضية.
ونوه إلى فلسفة إنشاء هيئة للدواء ان تجمع جميع الأبحاث الخاصة بالأدوية وصناعة الدواء تحت مظلة واحدة، منوها إلى أن معظم دول العالم اتخذت خطوات إنشاء هيئة الدواء، منذ سنوات عديدة.
وقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص القانون على أن تحل هيئة الدواء المصرية، محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما ينص على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة "23" من قانون تنظيم التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 النص الآتي:
توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، على أن تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عمليات الشراء، ولهيئة الرعاية في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.
وأجل الدكتور على عبد العال، الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
وأكدت اللجنة أنها استندت فى إعداد المشروع على التجارب الدولية والعربية وخاصة الدول التى ظروفها مثل ظروف مصر، وراعت اللجنة فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية، موضحة أنها عقدت 21 اجتماعا فى مناقشة مشروع القانون استغرقت 30 ساعة، وعقدت جلسات استماع بشأنه وقامت بدعوة جميع الأطراف المعنية والنقابات وأدلوا جميعا بدلوهم، وقامت اللجنة بمناقشة ودراسة الملاحظات التي وردت من الحضور فى جلسات الاستماع.
وعدلت اللجنة العديد من مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة، وتضمنت التعديل إضافة بند ثالث فى المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهورى، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية.
وأوضحت اللجنه أن مشروع القانون يعالج السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.
تعديلات اللجنة علي مشروع القانون شملت تغيير مسمى المشروع، ليصبح اسمه مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد تختص بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، هي هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويتم اختيار بمعرفة رئيس الجمهورية.
أما هيئة الدواء المصرية فهي هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شئون الدواء المصرى بدءا تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة فى استيراد وتصدير الدواء.
ووافق النائب حاتم عبد الحميد على مشروع القانون، قائلا إن العلاج في مصر خط أحمر، ونعم لهيئة الدواء المصري.
واعتبر النائب عبد الحميد كمال أن القانون تأخر طويلا، معلنًا موافقته عليه من حيث المبدأ.
وقالت النائبة ميرفت موسى إن القانون يعالج الكثير من المشكلات مثل التسعير ونقص الدواء، معربة عن شكرها للجنة الشؤون الصحية لجهدها في إعداد مشروع القانون. وقال النائب عبد المنعم شهاب: يحسب لهذا المجلس الموقر، إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، فهو من إنجازات المجلس والقيادة السياسية والدولة المصرية، ومن أعظم قوانين مصر في تاريخها المعاصر.
واعتبر النائب محمد الشورى مشروع القانون، من أعظم إنجازات لجنة الصحة والبرلمان.
وتابع قائلًا: سيكون القانون هدية للشعب المصري، من خلال منع الاحتكار والنهوض بالشركات. وهذا القانون مكمل للتأمين الصحي ويستهدف النهوض بالشركات ومنع الاحتكار وتوفير فرص عمل. وأعلنت النائبة شادية ثابت موافقتها على مشروع القانون، قائلة إنه سيحل مشكلات كثيرة جدا، وأبرزها التشوهات السعرية في سوق الدواء.