وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية. حيث نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء، على نقل العاملين بالهيئات والوزارات والمصالح والجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمسلتزمات الطبية، إلى المقر الجديد لهيئة الدواء المصرية، الذي سيتم تحديده بمعرفة رئيس مجلس الوزراء. كان مجلس النواب وافق في يوليو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية. وينص القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.