بعد ربط الدولار الجمركي بأسعار البنك المركزي كيفية حسابة في أيام الأجازات داخل الجمارك المصرية؟

قالت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وأشارت إلي أن أيام الأجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
وأكدت الوزارة أن قرار الإلغاء هو عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
أوضح بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، ، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.
وأعلنت وزارة المالية ، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16جنيهًا اعتبارًا من أول أغسطس 2019، حتى 31 أغسطس 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، والقوائم المضافة إليها بتاريخ 27 يوليو 2019، التى ستخضع لسعر الدولار الجمركى المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى يوم 31 يوليو2019، الذى يبلغ 16.6212جنيه.
أسعار العملات الأجنبية والعربية بالمنافذ الجمركية:
الدولار 16.6230 جنيهًا
اليورو 18.2737 جنيهًا
الجنيه الإسترليني 20.2136 جنيهًا
دولار كندي 12.4891 جنيهًا
كرون دنماركي 2.4505 جنيهًا
كرون نرويجي 1.8233 جنيهًا
كرون سويدي 1.6932 جنيهًا
فرانك سويسرى 16.7936 جنيهًا
100 ين ياباني 15.6393 جنيهًا
ريال سعودي 4.4325 جنيهًا
دينار كويتي 54.7171 جنيهًا
درهم إماراتي 4.5360 جنيهًا
دولار استرالي 11.2006 جنيهًا
دينار بحريني 44.0918 جنيهًا
ريال عماني 43.2892 جنيهًا
ريال قطري 23.4789 جنيهًا
دينار أردني 23.4789 جنيهًا
يوان صيني 2.3235 جنيهًا
وأعلنت وزارة المالية في ديسمبر 2018 عن قائمة بالسلع الاستفزازية وغير الضرورية والتي يوجد مثيل لها محليًّا، وذلك بعد استثنائها من تطبيق سعر الدولار الجمركي بواقع 16 جنيهًا وتعاملها بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن التفاصيل الكاملة لأسباب صدور قرار تعديل سياسة الدولار الجمركي بالنسبة للسلع الضرورية الترفيهية، مقابل تثبيته عند 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31/12/2018.
وأكد "معيط"، أن اللجوء إلى تعديل سياسة الدولار الجمركي يأتي حماية لأرزاق الناس وحماية لكل فرصة عمل لأى مواطن من الضياع - على حد قوله -، وقال إن ذلك يتحقق من خلال حماية الصناعة الوطنية وتعميقها، مؤكدًا أن الهدف من القرار زيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج.
وأوضح أنه تم انتقاء مجموعة من السلع غير الضرورية، تامة الصنع، لتكون بسعر الدولار العادي المحدد من البنك المركزي، مع عدم منع استيرادها، وشدد على أنها سلع استفزازية مثل الخمور والشيكولاتة والسيجار، وفي المقابل لا مساس بالسلع الاستراتيجية والصناعات المجمعة بمصر.
والسلع الاستفزازية هي تلك التي يكون لها مثيل محلي، ويتم اتخاذ مثل تلك القرارات من أجل مساندة الإنتاج المحلي ودعم الصناعة المحلية بهدف توفير العملة الأجنبية وترشيد الإنفاق على استيراد منتجات لها بدائل محلية.