بالأرقام.. نزيف السيولة المحلية في قطر يواصل التراجع

واصلت السيولة المحلية "المعروض النقدي م2" في قطر انخفاضها المستمر، خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 554 مليار ريال، وبنسبة 2.7% على أساس شهري وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي.

وحسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الأحد، ساهم انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 151 مليار ريال في تراجع على إجمالي شبه النقد بنسبة 7% إلى 427 مليار ريال في يوليو 2019.

في المقابل تراجع (عرض النقد م1) بنسبة 1.7% على أساس سنوي الى 126.6 مليار ريال بضغط من تراجع الودائع تحت الطلب إلى نحو 115 مليار ريال، واستقرار النقد في التداول عند 11.7 مليار ريال.

ويأتي انخفاض السيولة المحلية، في وقت أظهرت فيها بيانات رسمية حديثة تصاعدا في عجز الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي القطري، المؤلف من البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية، وسط استمرار المقاطعة العربية للدوحة.

وجاء في تقرير حديث لمصرف قطر المركزي أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية 42.8% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية حتى يونيو الماضي، وفق البيانات الرسمية نحو 120.7 مليار ريال (33.2 مليار دولار أمريكي).

كان إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية قد بلغ نحو 23.23 مليار دولار أمريكي في يونيو 2018، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي الرسمية.

وتأثرت قطر بشح في وفرة النقد الأجنبي متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، مع دخول المقاطعة العربية للدوحة عامها الثالث دون بوادر من قطر لحل الخلافات القائمة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.

وأدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى توجه الحكومة القطرية وعديد من البنوك العاملة نحو أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية.

وكثف القطاع العام القطري من اللجوء إلى البنوك، الأشهر الماضية، للحصول على السيولة اللازمة لتمويل نفقاته ومشاريعه التي تشهد تباطؤا في الإنجاز.

وعلى أساس شهري، صعد عجز موجودات النقد الأجنبي لجهاز قطر المصرفي، خلال يونيو/حزيران الماضي، صعودا من 114.6 مليار ريال (31.5 مليار دولار أمريكي) في مايو 2019.

ويعد توفير النقد الأجنبي في قطر، أحد أبرز التحديات التي تواجهها البنوك ومصرف قطر المركزي، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وتخارج السيولة الأجنبية إلى أسواق أكثر استقرار.

وبسبب المقاطعة العربية للدوحة، تراجعت إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية من جهة، وتخارج ودائع بالنقد الأجنبي من جانب العملاء، من جهة أخرى، بحسب تقارير رسمية.

وتتكشف كل يوم المزيد من المؤشرات الاقتصادية والمصرفية في قطر، التي هوت بها المقاطعة العربية للدوحة، وسط عجز حكومي عن إدارة أزمة السيولة، والتوجه لخيارات سهلة لتوفير الأموال عبر الاقتراض من الخارج أو تفكيك ودائع القطاع العام.

وتراجعت ودائع القطاع العام القطري في يونيو الماضي بأكثر من 48 مليار ريال، مقارنة بحجم الودائع في يونيو 2018، مدفوعا بشح السيولة التي تعاني منها الحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

وجاء في بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغت حتى نهاية يونيو الماضي 265.11 مليار ريال قطري (72.87 مليار دولار أمريكي).

وكان إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري في يونيو 2018 قد بلغ نحو 313.334 مليار ريال قطري (86.128 مليار دولار أمريكي)، بحسب البيانات الرسمية.

وعانت الحكومة القطرية خلال العامين الماضيين من تصاعد شح النقد خاصة الأجنبي منه، ما دفع الحكومة للتوجه إلى أسواق الدين للاقتراض مباشرة أو من خلال إصدار سندات وأذونات وصكوك محلية ودولية.

وجاء معظم التراجع في ودائع القطاع العام القطري في ودائع التوفير ولأجل بالنقد الأجنبي، خلال يونيو الماضي مقارنة بالفترة المقابلة من 2018.

وبلغ إجمالي حجم ودائع التوفير ولأجل للحكومة القطرية في يونيو الماضي 92.52 مليار ريال (25.43 مليار دولار)، مقارنة ب163.41 مليار ريال (44.91 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2018.